طالب مختصون برنامج الرهن الميسر بخفض نسبة الدفعة الأولى لتملك المساكن إلى 8 أو 5 في المئة لبعض الفئات الاجتماعية، وفق شروط محددة، تضمن إيصال الدعم إلى من يستحقون.

وقال الدكتور سالم باعجاجة: «ثبت لصندوق التنمية العقارية، أن نسبة الـ15 في المئة، التي يجب أن يوفرها المواطن من إجمالي قيمة المنزل المراد شراؤه، كبيرة، وتفوق إمكانات العديد من الأسر ذات الدخل المحدود، لذا بادر الصندوق بتخفيض هذه النسبة إلى 10 في المئة، على أن يتحمل هو نسبة الـ5 في المئة، ويضمن فيها «المستفيد» لدى المصارف وشركات التمويل العقاري، وهذا أمر يحسب للدولة».

ودعا باعجاجة مسؤولي الصندوق إلى النظر في تخفيض النسبة مجدداً، إلى ما دون الـ10 في المئة.

وقال: «الدولة حريصة على تأمين المساكن لجميع المواطنين، وبخاصة فئة محدودي الدخل، ولا أستبعد أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تخفيض نسبة الدفعة الأولى المطلوبة للحصول على الرهن الميسر إلى 8 أو 5 في المائة لبعض الفئات الاجتماعية».

ورأى باعجاجة أن «شرط تأمين الدفعة الأولى لشراء المنازل، مازالت تمثل العقبة الكبرى لزيادة نسبة التملك في المملكة»، موضحا أنه اطلع على دراسات وإحصاءات تؤكد أن «برامج الدعم العقاري التي تعفي المستفيد من تأمين دفعات كبيرة، تكون أكثر جدوى وفائدة للمواطين».

وأضاف: «لا يمانع غالبية المواطنين في دفع أقساط المسكن الذين يحصلون عليه بشكل منتظم، ولو كانت تلك الأقساط كبيرة إلى حد ما، ولكن غالبيتهم، ليس بمقدوره تأمين الدفعة الأولى، والتي أعتقد أنه لو تم حل هذه المشكلة، سيتم حل جزء كبيرة من مشكلة السكن في المملكة».