صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة من 6 جهات حكومية؛ لدراسة أسباب انتشار بيع العشوائي «حليب الإبل» في الطرقات، وضبط المخالفين، وتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم.

يأتي ذلك بعد انتشار باعة الحليب على الطرقات، وفي مواقع مختلفة، في ظل انعدام الرقابة الصحية، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية في ظل غياب الاهتمام بالنظافة، إضافة إلى تناول الحليب في أوعية تتناقل بين الناس دون تعقيم، أو تنظيف بالشكل المطلوب.

وتضم اللجنة: وزارة الداخلية ـ الشئون البلدية والقروية ـ الصحة ـ التجارة والاستثمار ـ البيئة ـ الغذاء والدواء.