طالب ممثلون عن القطاع الصناعي بجدة خلال لقائهم أمس بالمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم بضرورة التعرف على أبرز احتياجات ومطالب القطاع لتسريع الأعمال ودعم نسب التوطين في المصانع، خاصة مع تواجد 29 مدينة صناعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لاسيما وأن توجه المملكة الاقتصادي في الوقت الحالي يقوم على المعرفة المعتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي استضافته غرفة جدة لمناقشة احتياجات القطاع الصناعي على ضرورة الرقي بالصناعة السعودية، وجعلها قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع.

من جانبه قدم المهندس السالم الرؤية التي تنطلق منها «مدن» والمتمثلة في أن تكون المدن الصناعية ومناطق التقنية بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار والسكن والعمل على مستوى العالم،

مؤكدا أن عمل «مدن» ينطلق من سياسة الجودة بصورة منتظمة على تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائها وتوقعاتهم، كاشفاً عن استراتيجية لدعم الصناعة ومنها إنشاء وتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة اقتصادية متكاملة وتطوير قدرات القوى العاملة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض أهداف برامج التنمية الاقتصادية المستدامة في تحديد المدن الصناعية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وضمان التوازن التنموي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص لافتاً إلى الاستراتيجية للاستدامة البيئية التي تسعى لها «مدن» عبر مساعدة المصانع لإيجاد الحلول في معالجة المشكلات البيئية إضافة لمشاريع مراقبة ومعالجة المخالفات الصناعية والمحافظة على صحة العاملين بالمدن الصناعية.

بدوره ألمح أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان إلى دور اللجنة الصناعية بغرفة جدة في دفع عجلة نمو القطاع الصناعي بجدة ومساعدته على حل مشكلاته وتجاوز الصعوبات التي تواجهه وزيادة جذب الاستثمارات.