أهلاً بالسينما في السعودية

من التناقضات التي كان يتم ترديدها في الماضي قيام بعض الجهات بتنظيم المهرجانات السينمائية في المملكة، في الوقت الذي لم يسمح فيه بفتح دور السينما، كما كانت هناك بعض الأفلام السينمائية السعودية القصيرة تنال جوائز دولية، بالرغم من أنه لا يمكن أن تعرض في السعودية لعدم وجود دور سينما، وهناك العديد من السينمائيين السعوديين الذين برزوا مؤخرًا في الساحة، وكان لهم حضور مميز من خلال أفلامهم السينمائية التي أنتجوها، وحققوا خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 60 جائزة في مهرجانات عربية وعالمية، كما وصل عدد الأفلام السعودية التي أنتجت خلال تلك الفترة قرابة 300 فيلم، إلا أنه لم يعرض أي منها داخل المملكة؛ بسبب عدم وجود جهات تقوم بإصدار تصاريح لدور السينما، وذلك بعد أن تم إيقافها قبل أكثر من 35 عامًا.

تعد السينما بالنسبة لكثير من السعوديين الذين يسافرون للخارج للسياحة- وسيلة ترفيه رئيسة؛ إذ تجتمع العائلة مع بعضها وتتوجه لمشاهدة فيلم ما، وهي من الأنشطة الرئيسة التي تحرص العوائل عليها؛ مما جعل بعضهم يقوم بتخصيص مواقع خاصة بها داخل منازلهم، وقد نشر بالأمس خبرٌ في وسائل الإعلام يتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

أعتقد بأن سعادة المجتمع بمثل هذا القرار لن تقل عن سعادته بالقرارات الاستراتيجية الأخرى، والتي صدرت مؤخرًا، فقد كشف استبيان سابق نشرت إحدى الصحف الإلكترونية نتائجه، يفيد بأن 90% من المجتمع السعودي بمختلف فئاتهم العمرية يوافق على تأسيس دور سينمائية تعرض أفلامًا مختلفة تناقش قضايانا الواقعية، وتناسب عاداتنا وقيمنا، ولا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وقد أكدت وزارة الثقافة والإعلام بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستُخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، وأن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية بما يتضمن تقديم محتوى ثري وهادف، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

هذا القرار الجميل والذي انتظره الكثيرون منذ سنوات طويلة من شأنه أن يُسهم في إيجاد محضن للشباب يقضون فيه وقتًا ممتعًا، بدلًا من التسكع في الطرقات أو الانشغال بقضايا أخرى مشبوهة، إضافةً إلى أن العمل بالقطاع السينمائي له أثر اقتصادي على الناتج المحلي بنحو 90 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستحدث 30 ألف وظيفة دائمة، وأكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.