مع أنّ شرّ البليّة ما يُضْحِك، وقد حاولْتُ ألّا أضحك، غير أنّني -هداني الله- ضحِكْتُ حتّى بدت نواجذي، من الخبر الذي نشرته جريدة «المدينة» عن سجْن وتغريم مسؤوليْن بأمانة مكّة المكرّمة لتلقّيهما رشوة بقيمة ١٦ مليون ريال، مقابل تغاضيهما عن عدم اكتمال أحد مشروعات الطرق الّتي تُنفّذها إحدى المؤسّسات بتكلفة ١٠٠ مليون ريال، وعن عجزها عن استكمال التنفيذ في الوقت المحدّد!.

وقبل أن أقول سبب الضحك -هداني الله- مرّة ثانية، أريد أن أتفلسف عن الحالة، فغرامة التأخير النظامية على أيّ مؤسّسة مقاولات لا تتجاوز ١٠٪ من قيمة العقد، وهي في حالتنا ١٠ ملايين ريال، فإن دفعت المؤسّسة أكثر (١٦ مليون ريال) فهذا يدلّ على حجم فساد كبير إضافةً للتأخير الذي تغاضى عنه المسؤولان، وهذا للأسف موجود في العديد من المشروعات المحتاجة للغسيل بماء النزاهة الطاهر؟.

أمّا سبب الضحك هداني الله مرّة ثالثة فهو أنّ المسؤوليْن أودعا الرشوة في الحساب البنكي لكلٍّ من زوجتيْهما، درءًا للشبهة والشكوك، وسار الموضوع على ما يُرام، عال العال، وفُلّ وجُوري وياسمين، حتّى حصل الحدث الاجتماعي الذي يُحوِّل بعض الأزواج من أصدقاء لأعداء، ألا وهو الطلاق، إذ بعد أن طلّق أحد المسؤوليْن زوجته أبلغت عنه الجهات المعنية، ليُفضح أمر الجميع بقدرٍ إلهيٍ مُبين!.

وزوجات الفاسدين، بصفة عامّة، ركن مهمّ في شبكة الفساد، فلبعض الزوجات دور في تحويل أزواجهن لفاسدين، يؤزّونهم أزًّا لطريق الفساد، ليكُنَّ من وجيهات المجتمع المخملي، يقابل ذلك زوجات صالحات كأنّي بهنّ مثل الصحابيات اللاتي كُنّ يُوصين أزواجهن الصحابة قبل خروجهم من البيوت أن يتّقوا الله، ويدخلوا عليهنّ برزقٍ حلال، والمسؤول السعيد هو من يرتبط بمثلهنّ، فوالله وتالله وبالله إنّ أموال الدنيا لا تُساوي شيئًا أمام حياة قنوعة ومستورة، بلا فضائح أمام الله وخلْقه!.