خريج القانون قاضياً

* في جلسة الثلاثاء الماضي، وافق مجلس الشورى أخيرًا على دراسة مقترح تعديل نظام القضاء، ليسمح بتمكين خريجي القانون والحقوق بممارسة القضاء، بعد الحصول على تأهيل في العلوم الشرعية.

* وفي الحقيقة تغمرني السعادة بهذا الخبر، فهذه الخطوة إذا أتمت مراحلها وانتهت بتعديل النظام فعلًا، فإنها ستكون نقلةً نوعيةً وتطويريةً كبيرةً وجديرةً بالإشادة في منظومة القطاع العدلي السعودي.

* لم أكن أتفهّم قصر ممارسة القضاء على خريجي الشريعة، خصوصًا وأن الوضع قد اختلف عن السابق القديم، فالتوجه نحو التقنين، ومعظم القضايا تعتمد على أنظمة قانونية، ولوائح تنفيذية، وعقود مقننة، والمحاكم باتت أكثر تخصصًا، والمنازعات تخصّصت وتفرعت، فلدينا منازعات الأوراق المالية، ومنازعات التأمين، والمنازعات المصرفية، والسوق المالية، والجمركية، والعمّالية، والطبية، والمعلوماتية، وغيرها الكثير مما يجيده القانونيون بحكم تخصصهم أكثر من خريج الشريعة الذي لا يدرس في المرحلة الجامعية نظامًا واحدًا.

* وهنا أتساءل: إذا كان نقص المعرفة القانونية لخريج الشريعة المتقدم للقضاء يُعالج ببرنامج في المعهد العالي إثر تعيينه- فلماذا لا يتم المثل لتعويض نقص المعرفة الشرعية لخريج القانون؟ وهو الذي درس في مرحلته الجامعية إلى جانب الأنظمة والقوانين، موادّ شرعية عديدة، كأصول الفقه والمواريث والوصايا والأحوال الشخصية الشرعية والقواعد والنظريات الفقهية وغيرها.

* لقد أثبت خريجو القانون والأنظمة كفاءتهم في الفصل بين النزاعات في عشرات اللجان شبه القضائية، ومراكز التحكيم والتي تنظر في منازعات متخصصة خارج نطاق السلطة القضائية، ناهيك عن معايشتهم لكواليس القضايا ودهاليزها في مجال المحاماة، فلماذا لا نسمح لهم بممارسة القضاء كما تفعل معظم دول العالم؟ خصوصًا وأن نقص العلوم الشرعية لم يعد مسوغًا كما ذكرت آنفًا، فحتى خريجو الشريعة لديهم نقص في المعرفة القانونية ويتم جبره.

* كما أن تعيين القانونيين في السلك القضائي أصبح ضروريًّا لسد نقص أعداد القضاة، والذي من شأنه تقليص مدة التقاضي، وهو ما تهدف رؤية الوطن 2030 للوصول إليه. كما أن تعيينهم سيكون داعمًا جيدًا لتخصصات المحاكم، خصوصًا التجارية والعمالية والجزائية.

* ختاماً، شكرًا للأستاذة «حنان الأحمدي» التي قدمت الاقتراح قبل 3 أعوام ورفضه المجلس، وقدمته مجددًا مع زملائها الأعضاء الموقرين، وتمت الموافقة عليه مؤخرًا، وسط ابتهاج وتطلعات كبيرة بين الأوساط القانونية المختلفة.