.. بعض أنظمتنا لا زالت تمثل مشكلةً أمام المواطنين..
وسر ذلك بيروقراطيتها المفرطة
أو أنها من ذلك النوع التي تجاوزها الزمن.
.. مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى مراجعة
بحيث تكون قادرةً على استيعاب
المصالح العامة والخاصة..!!
(1)
.. من تلك الأنظمة «نظام صكوك الاستحكام»..
وهي أنظمة قديمة أصبحت تشكل صداعًا
لمن يريد استخراج صك استحكام..!!
(2)
.. حين يتقدم مواطن إلى إحدى المحاكم الشرعية
لإثبات تملكه الشرعي على قطعة أرض مثلًا
آلت إليه بالإحياء الشرعي، فإن عليه إثبات الإحياء بالبناء..
ثم إن عليه أن يطرق كل أبواب الجهات الحكومية
لإثبات أن الأرض لا تقع في نطاق أملاكها
وأنها لا تخصها وليس لديها اعتراض عليها..!!
(3)
.. وكل ذلك يراه المواطن أمرًا معقولًا ومقبولًا
(رغم ما يُعانيه من متاعب)
بل ويرونه حقًّا للحاكم الشرعي
كي يتثبت من كل الاحترازات..!!
(4)
.. لكن ما هو غريب وعجيب
هو اشتراط إحياء الأرض قبل عام 1385..!!
(5)
.. وعليكم (هنا) الحساب.. كم يكون عمر المواطن
عند استخراج حجة استحكام؟!!
احسبوا فارق السنين ما بين العام 1385 و1439
وأضيفوا لها العمر الشرعي للإحياء ما قبل 1385
فإننا سنجد أنفسنا أمام الرقم (70)..!!
(6)
.. بالله عليكم..
هل يُعقل ألا يتمكن إنسان
من استخراج صك استحكام لأرض أحياها شرعيًّا
إلا إذا بلغ عمره سبعين عامًا..؟
كم متوسط أعمار الأمة..؟!!
(7)
.. لا أدري إن كانت هذه صكوك أموات، أم صكوك أحياء؟
لكني أعرف أن أُناساً ماتوا دونها وأن نزاعات
حدثت بعدهم بسببها..
وكم وريث طارد صكًّا لمورثه؟!
(8)
.. وما علينا إدراكه جميعًا هو أننا نُعرِّض ذمم الناس
للإحراجات؛ بسبب محاولات الالتفاف على
هذا الشرط التعجيزي.. أو القفز من فوقه...!!
(9)
.. أما السؤال الأهم: لماذا العام 1385..؟!
لماذا لا نحيل الإحياء إلى تأصيله الشرعي
بعد التحقق من عدم التعارض مع أملاك عامة أو خاصة..؟!!
(10)
.. نحن مع القضاء في كل تثبتاته واحترازاته
ولكن بإمكان وزارة العدل أن تراجع مثل هذه الأنظمة
وأن تسن ضوابط أكثر مرونة وديناميكية
خصوصًا وأنها قطعت أشواطًا بعيدة في مجال حوسبة أعمالها..!!
(11)
.. ما أتمناه من معالي وزير العدل.. أن يُوجِّه بإعادة النظر في
ضوابط استخراج الاستحكامات، من أجل رفع المشقة عن الناس
وصيانة للذمم والحقوق..!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
