مدير الشركة هو المحرك لأعمال الشركة اليومية، يمنحه الشركاء صلاحيات متعددة لإدارة الشركة، واتخاذ ما يراه مناسباً، لتحقيق أهداف الشركة، وجني الربح. ومقابل الصلاحيات التي تمنح للمدير، فإن عليه قدر عظيم من المسؤوليات القانونية، والتعاقدية.

فمن ضمن مسؤوليات المدير التي نص عليها نظام الشركات: وجوب نشره لعقد تأسيس الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه، في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، وقيد الشركة في السجل التجاري. ومن ضمن مسؤولياته أيضاً: إعداد القوائم المالية للشركة عن كل سنة مالية، وإرسال صورة منها، ومن تقرير مراقب الحسابات، إلى كل شريك، وإلى وزارة التجارة والاستثمار؛ كذلك من مسؤولياته دعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد لمرة واحد على الأقل في السنة.

وقد يكون المدير عرضة لعقوباتٍ، قد تصل في بعض الأحوال إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: إذا سجل بينات كاذبة، أو مضللة، في القوائم المالية، أو أغفل تضمينها وقائع جوهرية، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، عن الشركاء وغيرهم؛ وهو عرضة لذات العقوبة، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، ولم يقم بتسجيل الواقعة في السجل التجاري، ولم يدعو الشركاء للاجتماع، للنظر في استمرار الشركة، أو حلها.

وإذا تسبب مدير الشركة في ضررٍ للشركة، أو للشركاء، أو للغير، بسبب مخالفته لأحكام النظام، أو لعقد الشركة، أو بسبب ارتكابه لأخطاء في أداء عمله، فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض ذلك الضرر؛ فإذا ما كان هناك أكثر من مدير، فإنهم يكونوا مسؤولين بالتضامن، عن تعويض الضرر.

ولا يمنع إبراء الشركاء لذمة المدير، عند نهاية خدمته للشركة، من إقامة دعوى قضائية ضده، وتظل مسؤولية المدير قائمة، ولا يعفى منها، ويمكن للشركاء، أو للغير، الرجوع على المدير حتى بعد انتهاء عمله، عند اكتشافهم لأي خطأ، أو فعل مخالف لنظام الشركات، أو عقد الشركة، قام به المدير السابق، وإقامة دعوى المسؤولية ضده، لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم.

إلا أن نظام الشركات وضع حداً زمنياً لإقامة دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة، مدته خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع بها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير، أيهما أبعد، فإذا انقضت تلك المدة فإنه لا يجوز الرجوع على المدير، ولا تسمع دعوى المسؤولية ضده، باستثناء حالات الغش والتزوير.