أطلقت الجمارك السعودية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، والعمل جميعًا بروح الفريق الواحد؛ وذلك للإسهام في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي، من الجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية، مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها، من مُصدّرين ومستوردين، ومخلصين جمركيين، وناقلين، ووكلاء شحن، وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، والتي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة، وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع، وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم.

وأتاحت الجمارك إمكان التسجيل والانضمام للبرنامج، والاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله؛ وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل معايير واشتراطات الانضمام للبرنامج، أن يكون للمنشأة سجل مناسب للالتزام الجمركي، يغطي مدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، إضافةً إلى أهمية وجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية، وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، ويشترط أيضًا توفر نظم إدارية ومالية مناسبة تُمكّن من فرض الرقابة الجمركية السليمة على سجلات نقل البضائع، وإثبات القدرة والملاءة المالية للمنشأة.

وحول فترة صلاحية حالة المشغل الاقتصادي؛ أوضحت الجمارك أنه لا يوجد حد زمني لحالة المنشأة التي سبق اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد، ولكن يتم مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر، وتتم إعادة التحقق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، أو بناءً على نتائج التقييم والمراقبة المستمرة.