قال المحامي والمستشار القانوني «عبدالكريم القاضي»، تعليقًا على واقعة طفل الطائف التي هزت الأوساط الاجتماعية بالمحافظة، إنه «في حال اعتداء الموظف المؤتمن على الأنفس البريئة؛ يجب أن تكون العقوبة مغلظة وشديدة، ابتداءً بالكف عن العمل، وتوقيفه، وإبعاده تمامًا، كإجراء عاجل للتأديب والمصلحة العامة، وما يترتب عليها، وإكمال الإجراءات في القضية، بالإحالة إلى جهات التقاضي، مرورًا بالنيابة العامة، وانتهاءً بالمحكمة الجزائية». وقال: «إن العقوبة ستكون متراوحةً بين الجلد أو السجن، أو بهما جميعًا، مع الحكم بالفصل من العمل كعقوبة تبعية، إضافةً إلى العقوبة الأصلية».

وشاركه المستشار القانوني «أحمد الحوت»، مؤكدًا أن تصويرالشخص - عاقلًا ‏كان أو صغيرًا - لا يجوز إلا بإذن الكبير الراشد، وولي أمر الصغير غير الراشد؛ لأنه يُمنع اقتحام خصوصيات الناس عبر التصوير والتسجيل ونحوهما، فذلك أمر غير جائز، سواء في نظام ‏المطبوعات والنشر، أو في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وفق المحتوى ووسيلة النشر، ولكن الناظر في قضية التصوير الشخصي يقيس حجم الضرر الناجم عنه، وقد يكون من مخففات العقوبة الأثر ‏الإيجابي، وحسن النية، والظروف التي حصل بها التصوير وملابساته. ولكن الأولى نظامًا حال تصوير مخالفة أو جريمة ونحوهما، أن يتم تبليغ الجهات المسؤولة عن المحاسبة والمعاقبة؛ حتى يتحقق المراد من التصوير، ويحمي الإنسان نفسه من المساءلة.