طالبت هيئة النقل العام كافة المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر التطبيقات بتوضيح أسعارها شاملة الضريبة المُضافة وانعكاس أسعار الطاقة على التسعيرة وذلك على مواقعهم الإلكترونية وعلى التطبيقات التابعة لتلك المنشآت، وأن يراعى في ذلك حقوق السائقين، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، وأن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه نهاية يوم غد الثلاثاء، وأكدت أن عدم التقيد بذلك يعرض المنشآت للعقوبة والإغلاق.

وأوضحت الهيئة أنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات. من جهته، بين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن مسودة اللوائح المحدّثة لأنشطة النقل البري أبرزت أهمية توضيح أسعار الخدمات على اختلافها وتعددها، بما يكفل الشفافية وإتاحة التنافسية. كما أضاف المطيري أن إدارات مراقبة الخدمة والجودة بالهيئة تحرص على التأكد من كفاءة هذه الخدمات ميدانيا ومن بينها خدمات النقل بأجر عبر التطبيقات. واختتم المطيري حديثه مبينا أن الهيئة أطلقت إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها خلال العام الجاري 2018، وتُعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.