وأكد في حوار مع «المدينة» أن نسبة الأدوية المغشوشة، ضمن سلسلة التوريد النظامية للأدوية المسجلة أقل من 1 %، وهي محصورة في بعض المستحضرات والمقويات الجنسية.
وأشار إلى أن العمل يجري على تسريع آليات تسجيل المصانع والمستحضرات المحلية؛ الأمر الذي أثمر زيادة كبيرة في أعداد المصانع المحلية في السنوات الخمس الأخيرة؛ حيث بلغ عدد المصانع المرخصة حتى الآن 36 مصنعًا. وفيما يلي نص الحوار:
ما هي أبرز التدابير التي يجري اتخاذها للتأكد من سلامة الدواء قبل دخوله للمملكة؟
* تتخذ الهيئة إجراءات عدة؛ لضمان سلامة ومأمونية وفعالية الأدوية قبل دخولها وتسويقها في المملكة، بداية من مراجعة ملفات المستحضرات الصيدلانية وتقييمها، والتأكد من سلامة ومأمونية وفعالية المستحضر، كما تتأكد الهيئة من العملية التصنيعية للمستحضرات، وذلك بجولات تفتيشية على المصانع المحلية والخارجية؛ بحيث يتم التأكد من تحقيق جميع المصانع لاشتراطات أسس التصنيع الدوائي GMP العالمية.
وبعد الموافقة على تسجيله، يتم السماح بدخوله للمملكة، وفق اشتراطات دقيقة؛ لضمان سلسلة النقل للمستحضرات الصيدلانية؛ إذ يشترط النقل المبرد من بلد المنشأ لحين وصول الشحنة إلى مستودعات الأدوية داخل المملكة، وكذلك التحقق من شهادة التحليل وسحب عينات للتحليل في مختبرات الهيئة؛ لضمان مأمونية وسلامة المستحضرات الصيدلانية قبل تسويقها.
ارتفاع أسعار الدواء
ما أسباب ارتفاع أسعار الدواء بالمملكة مقارنةً بالدول المجاورة الأخرى؟
* في ظل ظهور العديد من عوامل الخطر المؤثرة على الصحة، كالملوثات البيئية والتدخين والسلوك المعيشي الخاطئ وغيرها، والتي تؤثر كلها في زيادة عبء المرض على المجتمع والنظام الصحي بشكل عام، أدى ذلك إلى ظهور أمراض خطيرة وفتاكة ومزمنة، استدعت شركات الأدوية لابتكار أدوية بتقنيات مكلفة ومتقدمة؛ حتى أصبحت تكلفة إنتاج الدواء عالية جدًّا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في أغلب دول العالم.
وفي ظل ذلك كله، واستشعارًا من الهيئة بدورها في توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض؛ من أجل ضمان توفر المستحضر في السوق المحلي، وكذلك ضمان سهولة شرائها من قبل المريض، فإنه يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية وفق عملية تسعير منظمة توفر شفافية واضحة للأطراف الأخرى حول عملية التسعير، وذلك حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (1-10-1432) وتاريخ 26/05/1432هـ، وتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 01/01/1433هـ (الموافق 26 نوفمبر 2011)، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
الأدوية المغشوشة
الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية.. ما حجمها في المملكة وهل يوجد لدينا ما يسمى بظاهرة مصانع بير السلم؟
* تؤكد الهيئة حرصها التام على تداول المستحضرات المسجلة، والموافق عليها بعد سلسلة من الاختبارات والإجراءات اللازمة، والتي تؤكد سلامة المستحضر وجاهزيته للسوق السعودي؛ ما ينفي تواجد أي من المصانع المخالفة وغير المسجلة لدى الهيئة؛ حيث تقوم الهيئة بجهودها لإحكام الرقابة على سلسلة التوريد النظامية؛ لمنع تداول الأدوية المغشوشة. وحسب الدراسات التي قامت بها الهيئة وجهات أخرى، فإن نسبة الأدوية المغشوشة ضمن سلسلة التوريد النظامية للأدوية المسجلة أقل من 1 بالمئة، وهي محصورة في بعض المستحضرات والمقويات الجنسية، ونقصد بسلسلة التوريد النظامية السلسلة التي تبدأ من المصنع المسجل؛ مرورًا بمنفذ الدخول، ثم مستودعات الأدوية، وتنتهي في الصيدليات المرخصة. أما شراء المستحضرات الصيدلانية عن طريق قنوات غير مرخصة، مثل مواقع الإنترنت أو حسابات برامج التواصل الاجتماعي، فهو قد يزيد احتمالية حصول المستهلك على دواء غير مطابق للمواصفات أو مغشوش، ولا تنصح الهيئة بشراء الأدوية عن طريق القنوات غير المرخصة.
إعادة تسعير الدواء
شكلتم لجنة لإعادة تسعير الدواء.. ما المؤشرات التي توصلت لها؟
* تقوم لجنة تسعير الأدوية، إضافةً لتسعير الأدوية الجديدة بمراجعة أسعار الأدوية المسجلة، بناءً على قواعد تسعير الأدوية؛ حيث تتم مراجعة أسعار الأدوية عند تقديم أي طلب لتغيير مواصفات المستحضر، أو في حال نقل تصنيعه، أو في حال تغير سعره في البلدان المسوق بها، وإضافة إلى ذلك تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري كل خمس سنوات من تسجيل المستحضر، وتم خلال الفترة الماضية خفض أسعار العديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30 % من السعر الحالي، وتُعطى الشركات فرصة 180 يومًا لتطبيق السعر الجديد على الشحنات القادمة.
توطين صناعة الدواء
ما المعوقات التي تحول دون زيادة توطين صناعة الدواء؟
تسعى الهيئة دائمًا لدعم المصانع المحلية ومستحضراتها، وذلك بتقديم جميع السبل لتحقيق ذلك، والذي يتمثل بتقديم الاستشارات الفنية المجانية، والعمل على تسريع آليات تسجيل المصانع والمستحضرات المحلية؛ الأمر الذي أثمر زيادة كبيرة في أعداد المصانع المحلية في السنوات الخمس الأخيرة؛ حيث بلغ عدد المصانع المرخصة حتى الآن 36 مصنعًا.
السوق السعودي يعج بأطنان من الأعشاب الضارة.. ماذا فعلت الهيئة لذلك؟
الهيئة تراقب المستحضرات التي تندرج تحت مسؤولياتها، وتشارك كذلك مع لجان من مختلف الجهات الحكومية للرقابة على محلات العطارة، وضبط المخالفات فيها، ومنع تداول الأعشاب المخالفة. وتشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء، بصفة دائمة مع البلديات، ووزارة التجارة والصناعة؛ بجولات ميدانية، وحملات تفتيشية على المنشآت التي تزاول تحضير وتداول وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة، والتركيبات العلاجية ذات الادعاء الطبي؛ حيث قامت هذه اللجنة في سنة 1438هـ بتغطية 441 محلًّا في منطقة الرياض، تم خلالها مصادرة 374 مستحضرًا مخالفًا.
خفض فاتورة الدواء
ما مرئياتكم لخفض فاتورة الدواء التي تسجل ارتفاعات كبيرة سنويًّا؟
* لم يطرأ ارتفاع على أسعار الأدوية، كما حصل لأغلب السلع الاستهلاكية؛ لكون الأسعار محددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، (ما عدا حالات بسيطة تبيَّن للهيئة استحالة توفرها بالسعر القديم، وتم تعديل أسعارها بأقل سعر يمكّن الشركة من توفير الدواء حسب القواعد المعتمدة للتسعير)، بل على العكس حصل تخفيض لأسعار بعض المجموعات العلاجية؛ حيث إن الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلةً بقطاع الدواء تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري منتظم (حسب القواعد واللوائح المُنظّمة للعملية) ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوّقة فيها، كما أن تسجيل مستحضرات منافسة أدى أيضًا لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها، ويوجد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يقارب 6300 دواء مسجل، 56 % منه أقل من 30 ريالًا.
9 قواعد لتسعير الأدوية
- سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، ولو كان مصنعا تعاقديا في المملكة.
- السعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ.
- سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها الدواء وقت تقديمه للتسعير بالمملكة.
- سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية (إن وجد).
- سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية.
- سعر المصنع في بلد المنشأ بعملته المحلية.
- الأهمية العلاجية للدواء.
- أسعار الأدوية المشابهة (والمماثلة) المسجلة في المملكة (إن وجدت).
- الدراسات الاقتصادية للدواء (إن وجدت).
