الأوامر الملكية: قراءة أولى

جاء وقع الأوامر الملكية الأخيرة بردًا وسلامًا على قلوب المواطنين السعوديين الذين كانوا جميعًا يترقبون مكرمات تعوّدوها من قيادتهم الموفَّقة، تخفف عنهم الأعباء المعيشية التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية التي ليست المملكة بمنأى عنها، إن لم تكن أقل الدول تأثرًا بها ولله الحمد والمنة، فالعاقل من وُعظ بغيره، ورغم ارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات في بلادنا إثر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إلا أننا نبقى ولله الحمد في حال أفضل من أحوال كثير من الدول المجاورة، وقد تعوّد شعب المملكة الوفي من قيادته أيضًا أن تتغير الإجراءات بمجرد تحسن الظروف تمامًا كما حدث في موضوع البدلات التي عادت كاملة ولله الحمد خلال فترة قصيرة وبأثر رجعي بمجرد تحسن أسواق النفط، ويبدو أن العام 2018م سيكون مبشرًا جدًا فيما يتعلق بتلك الأسواق، إذ يقترب سعر البرميل اليوم من 70 دولارًا ولله الحمد، وكان أول خبر سار في الأوامر الأخيرة (وكل ما جاء فيها أخبار سارة) صرف العلاوة السنوية لهذا العام، ولعلها تكون بادرة خير للاستمرار في صرفها كما كانت عليه سابقًا، لأن تلك العلاوة -وإن كانت لا تعتبر حقًا مكتسبًا للموظف- إلا أنها تعينه على مواكبة ارتفاع التزاماته الأسرية والمعيشية عامًا بعد عام، وتضمن له أن يرتفع راتبه الأساسي عامًا بعد عام، حتى يتقاعد في الستين أو مبكرًا.. فيكون راتبه التقاعدي مجزيًا له بعض الشيء في أواخر سني حياته، أما لو توقفت تلك العلاوة، فإن ذلك يعني أن يتجمد راتب الموظف لعشرات السنين إن لم يحصل على ترقية، ويصبح مستغربًا أن ينهي حياته الوظيفية بالراتب نفسه الذي بدأ به، لذلك يتمنى كل موظفي الدولة أن تستمر تلك العلاوة التي لا تزيد عن 5% من الراتب الأساسي، وتتوقف بطبيعتها بعد 15 درجة إن لم يترقَ الموظف.

وكما قلت، فإن الأخبار السارة كثيرة ومن أهمها أيضًا صرف بدل غلاء المعيشة بواقع 1000 ريال لكل موظف، وذلك أفضل في تقديري من تحديد نسبة معينة من الراتب، لأن ذلك سيكون في صالح أصحاب الرواتب العالية دون أصحاب الرواتب المتدنية، وولي الأمر يستهدف أصحاب الدخل المحدود بالدرجة الأولى، مع شموله ذلك البدل لكل شرائح الموظفين مهما ارتفعت مرتباتهم، وذلك إجراء حكيم ولاشك، وكم كان المتقاعدون يتمنون لو أنهم سُوّوا بإخوانهم الذين مازالوا على رأس العمل، لأن الغلاء مسّهم أكثر من سواهم، نظرًا لمحدودية رواتبهم، وتوقف كل علاواتهم وبدلاتهم بمجرد إحالتهم إلى التقاعد، ناهيك عن التزاماتهم الأسرية الكبيرة بعد بلوغهم الستين أو دونها، وعدم تمكنهم من الانخراط في أعمال إضافية، ومعلوم أن تكاليف علاجهم في تلك السن مرتفعة جدًا، هذه الفئة ممّن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة دينهم ووطنهم يطمحون في أن يحظوا من قيادتهم الرؤومة بمزيدٍ من الرعاية والتكريم والعون على تحمل الأعباء المعيشية الباهظة.. وفئة أخرى تتطلع إلى المزيد من العون من القيادة الحكيمة هم فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين شملتهم الرعاية الملكية بصرف 500 ريال لهم بالقدر نفسه الذي سيُصرف للمتقاعدين، وما أجمل أن تتحمل الدولة القيمة المضافة للخدمات الصحية والتعليمية الخاصة حرصًا على إفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه الخدمات الأساسية، ويبدو أن هذه الأوامر الكريمة عُني لها أن تشمل كل فئات الشعب السعودي بمن فيهم الطلاب الذين زادت مكافأتهم 10%، إضافة إلى فئات أخرى.

لقد أدخلت هذه الأوامر الموفقة السرور على نفوس أبناء هذا الشعب الملتف حول قيادته في الرخاء والشدة، وبرهنت على أن ولاة الأمر تعنيهم راحة المواطن ورفاهيته ورغد عيشه قبل أي شيء آخر.