حدد مسؤول باللجان العمالية سبعة عوامل وراء ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.8% في العام الماضي، أبرزها: المنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة، الأقل تكلفة من السعوديين، وعدم استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لعدم إجراء تعديلات في أنظمة العمل، سواء من ناحية ساعات الدوام، وتدني الأجور، والفصل التعسفي للعمالة الوطنية.

وحذر رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، نضال رضوان، في تصريحات لـ»المدينة»، من زيادة نسبة البطالة في 2018، مع وجود أعداد جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، واحتمالية تخفيض أصحاب العمل التوظيف، وتسريح العمالة في حالة عدم تعديل المادتين 77 و78 من نظام العمل.

وأضاف رضوان، أن من ضمن الأسباب تعرض بعض المنشآت إلى صعوبات مالية، مما دفعها إلى تقليص النفقات بإيقاف التوظيف، فضلًا عن عدم فاعلية هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتمركز معظم فرص العمل في المدن الرئيسة، مما يشكل عائقًا أمام قاطني المدن الأخرى والقرى، خاصة النساء.

وتوقع رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد، بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور خالد الميمني، أن ترتفع نسبة البطالة، مطالبًا وزارة العمل بإنشاء برامج تدريبية، لتجهيز وتمكين الباحثين عن العمل للاندماج بالقطاع الخاص بدلًا من انتظار المبادرة من الشركات والمؤسسات.

ودعا الميمني، إلى تهيئة بيئة العمل، سواء من ناحية الأجور التي لم تتغير منذ 20 عامًا، وساعات العمل لجذب السعوديين، لسوق العمل، محذرًا من تفاقم مشكلة البطالة في حال استمرار الوضع دون تغيير.