على الرغم من أن الهدف الرئيس الذي نشأت من أجله مراكز التنمية الاجتماعية، هو تنمية المجتمعات المحلية، تنميةً متكاملةً وشاملةً، وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات، وتقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ماديًّا ومعنويًّا وبشريًّا، إلا أننا نجد الكثير من الشكاوى لغياب العديد من البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية والصحية والزراعية والبيئية، وذلك في أغلب الأحياء، رغم أنها تُسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي، وتنميته وتحقيق أمنه وسلامته.

فما الذي ينقص تلك المراكز لتقوم بدورها تحقيقا لأهدافها المنشودة؟ وما سبل تطويرها للاستفادة من أنشطتها الاجتماعية؛ للحصول على أفضل نتيجة ممكنة؟

«المدينة» ناقشت مع مختصين ومسؤولين معوقات مراكز التنمية الاجتماعية، وسبل تنشيطها، من خلال هذا الموضوع.

مراكز الأحياء جهاز فحص المواهب

تقول عضو المجلس البلدي، الدكتورة «معصومة العبد الرضا»: «إن مراكز الأحياء تعد جهازا لفحص المواهب، مشيرة إلى أن النجاح يعتمد في 20 % منه على المهارة، فيما تبقى الـ80 % الأخرى مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي»، مضيفة: «قد تعرف كيف تقرأ، لكن الأهم سيكون هو ما الذي تخطط لقراءته؟ فكلنا يعلم مدى أهمية التدريب على شيوع الثقافة، واحتضان المواهب والقدرات والمهارات والتنمية المستدامة؛ مما أدى إلى وجود أندية الحي».

وتابعت: «حين نشير إلى ما تقوم به الأندية قاطبةً بوصفي مستشارة، أرى ضرورة تفعيل أندية الحي بصورة أعمق، باعتبارها قيمةً كبرى، وركنًا مهمًّا للرقي بالأفراد والأسر بتلبية الاحتياجات التدريبية، من دورات في الرياضة والسباحة والعمل التطوعي، والعمل على الإصلاح بين ذات البَيْن، وقيادة السيارة، وتطوير الذات، وفن الحوار، وفن التسامح، والانتماء الوطني، والاهتمام بالأسر المنتجة، والتصميم الفني، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، واللغة الإنجليزية، والسباحة، وإدارة الوقت».

وعلى الجانب المقابل، أجد نفسي راغبةً في إرسال رسالة هامة لتكثيف الأندية، وليكن في كل حي وبلدة ومدينة نادٍ، فالأندية القائمة لا تمثل احتياج المناطق جغرافيًّا، وبهذا يكون النادي له الريادة في المساهمة لحماية الفرد والمجتمع على خارطة المملكة.

بناء جسور التواصل واكتشاف القيادات المحلية

تؤكد الأخصائية الاجتماعية «مزون الحربي»، أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل مراكز التنمية، وتقديم الأنشطة والبرامج؛ للاستفادة من أوقات الشباب والفتيات، وأشارت إلى صعوبة إجراءات الأنشطة والبرامج، وإصدار تراخيص لجان الأحياء، وهو ما أدى إلى عدم الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتطويره الشامل لتنمية المجتمع، وأوضحت أنه لا بد من تلك المراكز أن تبني جسرًا للتواصل بينها وبين المجتمع، والتعريف بخدمات المراكز وما تقدمه من أهداف وإحصائيات بالجمعيات الأهلية والتعاونية، ولجان التنمية والبرامج المقدمة من مراكز التنمية، وقالت «مزون»: «نحن بحاجة إلى مركز لنشر الوعي بين المجتمع في المجالات كافة، وتغيير العادات والمفاهيم غير السليمة في المجتمع، والعمل في وضع مستوى المعيشة بين المواطنين؛ لزيادة الدخل، عبر تشجيع الأهالي باتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج، وتنمية الصناعات، وترشيد نفقات الأسرة عن طريق الاقتصاد المنزلي، وغيرها من الفوائد التي تعود على المجتمع بالنفع، مضيفةً أن اكتشاف القيادات المحلية، وتدريبها بمختلف الطرق على العمل الجماعي، كذلك إتاحة الفرصة للمرأة المشاركة الإيجابية الفاعلة، وتوفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب - يساعد على الاستفادة من طاقاتهم في تنمية المجتمع المحلي.

شباب: عدم توافر مقرات نموذجية يحد من فاعلية اللجان

قال كل من الشاب «أحمد الراعي» و»صلاح السندي» إنه لا بد من تفعيل مراكز التنمية الاجتماعية سواء الأهلية أو الحكومية، وأشارا إلى أن أغلب الأحياء تفتقر للمراكز التي كان من الممكن أن تنفذ بها برامج تنموية، يتم تشكيلها من ذوي الرأي والمشورة من محبي العمل الاجتماعي؛ لتنفيذ البرامج التنموية، التي تقابل احتياجات الأهالي، وتلبي رغباتهم، وتقوم على أساس مشاركتهم الفعلية في تنفيذ البرامج والاستفادة منها.

ويشير كل من «إبراهيم الجربوع» و»راكان المشيطي»، إلى أن أبرز المشكلات الاجتماعية بين فئة الشباب هي الفراغ؛ بحكم احتياجهم إلى أماكن ترفيهية، يستثمرون فيها أوقاتهم بالشكل الصحيح، ولا سيما أن معظم النوادي الرياضية تقدم خدماتها مقابل رسوم مالية؛ مما يجعل الاستفادة منها محدودة على فئات معينة، مطالبين بضرورة إيجاد مراكز للأحياء تشرف عليها مراكز التنمية الاجتماعية، ويتم من خلالها تقديم العديد من البرامج، وتنوع فرق العمل لديها؛ كي يشمل جميع فئات المجتمع.

برامج لعلاج الظواهر السلبية قبل وقوعها

يقول «عبدالرحمن حسن جان»، أخصائي اجتماعي وحاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية: «من خلال ما تعلمته من تخصصي فإن تنظيم البرامج في الأحياء، تسهم في علاج المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية في الحي، بل ولها جوانب إنمائية ووقائية من المشكلات قبل وقوعها، كما أن أهل الحي لهم أدوار بالمشاركة البشرية والمادية، وذلك من خلال بذل الجهد والمال؛ من أجل تنفيذ البرامج لهم في الحي والإشراف عليها، ويكون ذلك تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، ويمكن الاستفادة من قاعات وفصول وملاعب مدارس الأحياء؛ لتنفيذ البرامج فيها، ويفترض أن توجه البرامج لجميع الفئات العمرية وللجنسين، ولا ننسى الإشارة إلى مركز الملك سلمان الاجتماعي في الرياض كنموذج رائع، يهدف إلى تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية والرياضية لكبار السن والمتقاعدين، وحسب علمي أن بعض مدن المملكة تفتقد لمثل هذا المركز، ونطمح أن نرى في المستقبل القريب بإذن الله مراكز اجتماعية مصغرة في جميع أحياء المملكة، تقدم برامج وأنشطة تحتضن الشباب والفتيات؛ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وإثراء أوقاتهم بالعمل الاجتماعي والتطوعي لخدمة هذا الوطن.

قلة المراكز أضعف دورها في التنمية

أرجع «عبدالله أحمد سعيد»، مدير وحدة التطوع في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة - عدمَ تحقيق مراكز التنمية الاجتماعية واللجان، لأهدافها الرئيسة في تنمية المجتمع المحلي، إلى قلة انتشارها وعدم تواجدها بعدد كافٍ في المنطقة؛ مما أدى إلى ضعفٍ في تنمية الموارد البشرية واكتشاف القيادات الاجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن قلة المراكز وعدم قدرتها على مدى تلمس احتياجات الشباب والشابات، إضافة لعدم استطاعتها توفير الإمكانات والأجواء المناسبة لممارسة هواياتهم في بيئة اجتماعية تربوية سلمية؛ أدى إلى عدم قدرتها على حل وعلاج المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية في المجتمع المحلي، وأعاق المساهمة بشكل فعال في تنمية المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي.

تحقيق الترابط بين سكان الحي الواحد

يرى «عبده الأسمري»، مستشار نفسي وسلوكي، أن الأحياء نواة ومنطلق اجتماعي هام جدًّا لبلورة السلوك الاجتماعي والنفسي، في دائرة الحياة اليومية، من خلال وجود الفرد كجزء من منظومة مجتمع مصغر، وهو «الحي»، وعليه فإن نشوء ثقافة سلوكية من أهم مكتسبات الفرد، ومن المهم جدًّا توظيف التفاعل الاجتماعي، بين كل الشرائح المجتمعية داخل الحي الواحد، من خلال المشاركة الهادفة التي توظف المهارات، وتنمي القيم، وتتكامل معها الأداور، وتتحد فيها الرؤى لصناعة مجتمع تكاملي في أهدافه وحقوقه وواجباته.

وقال: «المفترض أن تحقق المراكز الترابط الاجتماعي بين سكان الحي الواحد، وهذه من أهداف وجود هذه المراكز المرتكزة على بناء مجتمع هادف، وأيضًا توفير كل مقومات الحياة الشاملة له، من خلال برامج وخطط عدة تُسهم في بناء شخصية الفرد، واستغلال مهاراته، وتحقيق مطالبه، ولكن هذه المراكز ينقصها الكثير من المقومات، في ظل عدم وجود خطط استراتيجية واضحة للعمل، وانخفاض معدل التواصل الواجب بين المراكز ومجتمعات الأحياء، إضافةً إلى قلة الدعم فيما يخص تهيئة مواقع تشرف عليها المراكز للنهوض بالأحياء، وتوفير بيئة ثقافية واجتماعية ونفسية متكاملة».

وعن أسباب غياب الكثير من أنشطة اللجان الاجتماعية، قال «الأسمري»: «إن الأسباب عائدة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي، فهناك ضبابية الأهداف التي يجب تحقيقها، وعدم وجود جدول زمني لها، كذلك سوء التواصل ووجود فجوات بين مؤسسات المجتمع المدني، أو تداخل في المهام؛ مما عطل العديد من الأنشطة، إضافةً إلي عدم فاعلية بعض الأنشطة؛ لعدم تواؤمها مع تطلعات السكان، إما للتكرار، أو فرض رسوم، أو خلافها من الأسباب، كذلك عدم وجود متخصصين يتكفلون بصياغة أنشطة مناسبة وواضحة المعالم، ناهيك عن قلة الدعم المالي أو غيابه».

مقومات جاذبة للشباب

وقال عبدالله الأنصاري ومحمد محسن: إن بعض لجان التنمية الاجتماعية التابعة لمراكز التنمية في المدينة تواجه صعوبات، من عدم توافر مقرات نموذجية، وقبوعها في مبان مستأجرة، يحد من تنفيذ خططها وتقديم برامج تلبي رغبات وحاجة المجتمع، إلى جانب غياب الدعم المادي من قبل القطاع الخاص لمشروعات لجان التنمية، ومراكزها التي لها دور كبير في احتضان الشباب، والمساهمة في تقديم برامج اجتماعية متنوعة.

وذكر كل من صقر الصيعري وعبدالرحيم الفارسي ومحمد أحمد، أن بعض المراكز لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتفعيل دورها في خدمة الشباب، وقالوا إنه «لا بد أن يتم تفعيل مراكز داخل الأحياء، تتوافر فيها جميع الخدمات الترفيهية، من مسابح وملاعب رياضية؛ لاستقطاب الشباب على الانضمام لتلك المراكز، وسد فراغ أوقاتهم»، وأوضحوا أنه لا بد من إيجاد مراكز بها جميع المقومات الجاذبة للشاب والفتاة، تعين الشباب للتنفيذ والإشراف على الأنشطة الشبابية»، مبينين أنه لا بد أن يتم انتخاب مجموعة من شباب كل حي؛ للعمل في اللجنة؛ حتى تتحقق الأهداف التي يتمناها كل شاب في خدمة الحي الذي يقطنه.

البحث عن الكفاءات والمواهب الشابة

تشير الدكتورة «نجاة قاسم»، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الصحية الوقائية النسائية بالمدينة المنورة، إلى أن مراكز التنمية الاجتماعية في المدينة بحاجة إلى كثير من التفعيل والدعم لتقوم بمهامها المنوطة بها؛ حيث إن مركز التنمية الاجتماعية في جميع مدن المملكة لا تكاد تقوم بأدنى واجباتها نحو مجتمعها.

فالمجتمع يحتاج إلى الدعم والبحث عن الكفاءات والمواهب الشابة لجذبهم للعمل وللتفاعل؛ بحيث يكون دوره فاعلًا في المجتمع، ويقتصر - للأسف - دور مركز التنمية الاجتماعية على متابعة الجمعيات وترصد أخطائها وحسابها، دون إيجاد حلول للمشكلة التي وجدت، وهذا سبب خسائر كثيرة للجمعيات وسبب تعطل دور الجمعيات في المجتمع، ويجب على مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة أن تكون يدًا بيد مع الجمعيات، وأن يكون هناك تنسيق واجتماع شهري مع الجمعيات لمعالجة مشكلاتها واحتياجاتها؛ لإيصالها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن ما يحصل هو العكس تمامًا نتمنى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفعيل دور مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة، وأضافت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حيث إنه للآن لم تصرف إعانات للجمعيات التعاونية؛ مما سبب إرباكًا حول الإيجارات ورواتب الموظفين، والموارد البشرية التي كانت تدعم عامًا أو عامين توقفت تمامًا، والوزارة عندما نرسل لهم أسماء الموظفين تبقى ستة أشهر ولا يتم دعمنا، وهو ما يؤدي إلى ترك الكثير من الموظفين لوظائفهم؛ لنعاود بتوظيف آخرين، ولليوم تعاني الجمعيات التعاونية والأهلية من قلة الدعم المالي والمعنوي من مراكز التنمية الاجتماعية.

تشجيع عمل اللجان للوقوف على احتياجات المناطق

الدكتور «يعقوب البشاوري»، رئيس رابطة تنمية العمل التطوعي، قال: «إن مراكز التنمية الاجتماعية واللجان لها دور كبير في المجتمع»، موضحًا أن اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية - وتحديدًا المادة الرابعة - أشارت إلى أنه لا بد أن تعمل المراكز على حث الأهالي في المناطق التي تقع في نطاق عملها، على تكوين اللجان، وتشجيعهم على ذلك؛ لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على تلبيتها، من خلال برامج التنمية المتنوعة، التي تقترحها اللجان، ويُسهم فيها أفراد المجتمع ماديًّا ومعنويًّا وبشريًّا، ويجوز أن تنشأ في المدينة الواحدة أكثر من لجنة. وقال البشاوري: «إن المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، حثت على أن تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم ومشاركتهم ماديًّا ومعنويًّا وبشريًّا، في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية والصحية والزراعية والبيئية، التي تُسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنمية وتحقيق أمنه وسلامته».

وأضاف البشاوري أنه «لا بد من تفعيل مراكز التنمية الاجتماعية، وخاصة اللجان داخل الأحياء، وإعداد خطة تحقق أهدافها في المجتمع المحلي»، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي، وتحسين البنية الداخلية، وتهيئة المرافق التي تساعد المراكز على تطوير التنمية البشرية، من حيث عمل دورات وبرامج متنوعة على فترات طوال العام؛ لإكساب المتدربين مهارات لتطويرهم بشتى المجالات، وتهيئتهم لسوق العمل.

استقطاب المواهب

وتمنى «عبدالحفيظ السوسي» و«ماهر الدبيسي»، وجود نشاط فاعل وحقيقي؛ لاستقطاب المواهب داخل الأحياء، وتوفير جميع متطلبات الرفاهية من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، وأشاروا إلى أن بعض المناطق لا تتوفر بها مراكز اجتماعية، وكان من الأولى توفير العديد منها داخل الأحياء، فهناك شباب وفتيات لا يمكنهم التنقل للبحث عن مراكز اللجان الاجتماعية خارج نطاق سكنهم، مضيفين أن المراكز ستعالج الكثير من الإشكاليات، منها سد فراغ الشباب في ممارسة الرياضة والأنشطة والبرامج المختلفة، وكذلك قرب المسافة من منزل عائلته؛ ما يعطى الثقة والاطمئنان لعائلاتهم بالقرب منهم.

وقالت الفنانة التشكيلية، ومؤسسة بيت الفنانات «فاطمة رجب»: «إن بعض المراكز تنفذ برامجها في مبانٍ قديمة تفتقر لنظافة وصيانة المرافق، وبعضها غير مؤهلة كقاعات للأنشطة المختلفة، مثل الرياضة أو الرسم والخياطة أو كذلك الطهي، إضافةً لافتقار بعضها للبرامج الثقافية أو الفنية التي تجذب الشباب والفتيات، بل برامج بدائية، وبأساليب لا تشجع على الحضور. وأشارت إلى أن بعض القائمين على المراكز يفتقرون للخبرة في الأنشطة؛ مما يؤثر على استقطاب المستفيدين، مؤكدةً أن غالبية المدربين والمدربات الأكفاء اجتنبوا التعامل مع مراكز الأحياء، والجهات المندرجة تحت وزارة العمل والتنمية منها الجمعيات الخيرية؛ لأن قدرتها المالية لا تمكن من إقامة الأنشطة وجلب خبراء؛ لإقامة البرامج التي يستفيد منها المجتمع.