* انطلقت حملة مقاطعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو سماسرة التواصل الاجتماعي، الذين لا يقدمون عبر حساباتهم محتوى ثريًا، لكنهم حققوا الثراء بالإعلانات التجارية التي تشوبها الفوضى وإشاعة الغش واستغفال الناس، في حين لم يرصد متابعوهم المنشقون عليهم أي موقف يحمد لهم في التفاعل مع القضايا العامة أو الوطنية.

* تواصى مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الحملة بحظر حسابات أولئك المشاهير وإعادتهم لحجمهم الطبيعي، كما ظهرت دعوات لمقاطعة المنتجات التي يعلنون عنها.

* استمرار الحملة يدعم التوجه لتنقية المحتوى الاجتماعي على شبكات التواصل ورفع مستواه، واستبدال الخواء بالثراء، والهوس بالوعي مما سيعمل على تصحيح مسارات التأثير على الجماهير عمومًا والفئات العمرية الشابة بشكل خاص.

* هذه الحملة امتداد للدعوات التي تكرر إطلاقها من إعلاميين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن صناعة نجومية الحمقى وتشجيع انتشار المحتوى الرديء والمواد الخاوية.

* ترسم هذه الحملة دورة حياة من يسمون بمشاهير التواصل الاجتماعي، حيث بدأ تشكلهم مع فوضى ثورة الاتصالات وإتاحة التواصل الاجتماعي عبر تحميل تطبيقاته على أجهزة الهواتف الشخصية وسهولة التعامل معها من قبل كافة الأعمار والخلفيات العلمية والفكرية، ما أدى لاستشراء عدوى الانخداع بهم والتداعي لمتابعتهم ثم تصديق نجوميتهم واتخاذهم قدوات استهلاكية، رغم أنهم لا ينفقون على ما يستهلكون شيئًا بل يعيشون على هبات المتاجر التي يعلنون لها.

* تلك الفقاعات تضخمت كثيرًا وكان لابد أن تنفجر.

* هذه الحملة تشكل جزءًا من صحوة الوعي الجمعي وهي نتيجة طبيعية للتعاطي اليومي مع وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ساهم في استيعاب ثورة الاتصالات وما ترتب عليها من حراك تلقائي، ثم عزز تراجع الشعور بالنهم إزاء النشر والتفاعل الانفعالي وحوله إلى التفاعل الواعي الناقد.

* الأهم حتمًا هو مسؤولية الجهات الرسمية في ملاحقة ومحاسبة المعلنين وأولئك المشاهير الذين استغلوا كثرة متابعيهم في الترويج لمنتجات رديئة ونشر معلومات كاذبة حول تلك المنتجات.

* يجب تدخل كل من وزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمرجع الوظيفي لأولئك المشاهير فبعضهم موظفون حكوميون.