تقنين القروض الاستهلاكية وبطاقة الائتمان

ارتفعت أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والبنزين وقدمت حكومتنا الرشيدة الدعم لأفراد شعبها من صندوق المواطن، وصدور أوامر سامية بشأن صرف غلاء المعيشة لمدة عام للتخفيف من الآثار المترتبة على الإصلاح الاقتصادي تضمنت دفع مبلغ ألف ريال لموظفي الدولة وخمسمائة ريال للمتقاعدين ومثلها للضمان الاجتماعي وخمسة آلاف لجنودنا البواسل.

ان الغلاء الذي حدث يتطلب منا التعايش معه وعدم التوجه للاقتراض والإفراط في بطاقات الائتمان وتقنين المصروفات.. إن الاقتراض في رأيي الشخصي يعتبر زيادة في حجم الاستهلاك السلبي لا يقدم أي فائدة للمقترض بل يزيد من معاناته.

عدم الترشيد في عملية الاقتراض وضع الكثير من المواطنين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة.. هذا المبلغ المشار إليه يثير الكثير من القلق إذ إن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض كون هذه القروض لا تقدم للمقترض أي قيمة مضافة، بل تزيد من حجم الاستهلاك السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في ارتفاع الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل أعباء ديون أكبر..

إن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد أكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي مقابل تمويل الشركات.. فالضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أماناً بسبب إن البنوك ترهن رواتب الموظفين وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر.. ويعتبر ذلك مؤشراً سلبياً بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري.. كذلك حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له أثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من زيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع.