تُعاني بعض السلالم الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية من الجمود غير المُبرر حتى يُخيِّل لك وكأنها نصوص مُقدسة تتسم باللامساس متجاهلة تغيُّر الظروف وتباين الاحتياجات للفئة المُستهدَفة منها، وما كادر المهندسين الذي قرأنا وما زلنا عنه بأنه في طور الاعتماد إلا شاهد إثبات على أن وراء الأكمة ما وراءها؛ وإلا فما مُبرر التأخير غير المنطقي لعدم اعتماده ما دامت دراسته قد وصلت إلى مرحلة إقراره، في الوقت الذي تم اعتماد سلالم وظيفية مماثلة لجهات حكومية أخرى خلال نفس الفترة الزمنية التي رُفع لاعتماده فيها.
لقد أفضى هذا التأخير من الجهة ذات العلاقة باعتماده بالفئة المستهدفة- المهندسين السعوديين- إلى وقوعهم تحت طائلة الهموم وهم ينتظرون وليدهم، التي أبت البيروقراطية المَقيتة أن يتنفس أكسجين الحياة، ويستنشقون بوجوده حقهم الضائع، الأمر الذي أصابهم بالإحباط وجعل هممهم العالية تلامس الثرى جراء الإهمال غير المنطقي تجاههم في الوقت الذي يرون فيه بقية الوظائف، وقد أخذت حقها من التغيير في سلالمها الوظيفية وتمتعت بالتقدير المعنوي والمادي، بينما تُعاني هي من الإهمال غير المُبرر.
إن التسويف الذي وصل الزبى في عدم إقرار كادر هذه الفئة المؤتمنة على المشروعات العملاقة -تخطيطًا وتنفيذًا وإشرافًا- سينعكس سلبًا على مستوى التنفيذ وجودته؛ فليس من المعقول أن يُخطط مهندس ويُشرف آخر ويُنفذ ثالث مشروعات بالمليارات ولا ينالهم منها سوى الفتات على أرض الواقع، والخوف كل الخوف أن هذا التمادي في عدم إعطائهم حقوقهم سيوصلهم إلى تنفيذ العمل بالحد الأدنى، مما سيؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها تنفيذًا وإشرافًا.
السؤال الأهم هل ستتجاوب الوزارتان المعنيتان المتمثّلتان في الخدمة المدنية والمالية باعتماده تكريمًا لمهندسي الوطن وتقديرًا لجهودهم التي لا تُغَطى بغربال التهميش، أم سيتواصل إهمال مطالبهم والرمي بها عرض الحائط؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
