لمن لا يعرف الحوية فهي ضاحية أصبحت مدينة موازية لمدينة الطائف بعد أن كانت تُعد حيًِّا قريبا منها؛ إذ تبلغ مساحتها 80 كلم2 وتضم أكثر من 15 حيًِّا سكنيًا ويتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة وتضم بين جنباتها الكثير من المرافق الحكومية المهمة متمثلة في الجامعة والمطار والقاعدة الجوية وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، ومع كل هذه المُعطيات إلاّ أنها وللأسف الشديد تفتقر لوجود مستشفى عام يخدم هذه المنطقة الحيوية ويُخفف عن ساكنيها الذهاب للمستشفيات الحكومية بالطائف المُثقلة أصلًا بالمراجعين من أبنائها حتى وصل الأمر إلى أن الحصول على سرير للمريض بمثابة النصر المُبين لذويه مُستخدمين في ذلك كل أنواع الواسطات للفوز به.
ويبقى السؤال المُحيِّر لأهالي الحوية والمهتمين بالشأن الاجتماعي.. مَنْ المسؤول عن تهميش هذا الطلب، الذي يرتبط بأبجديات حقوق المواطنين المتمثل في حصولهم على الخدمات الصحية مثلهم مثل أي مدينة أخرى، بل أي ضاحية أو قرية لا توازي الحوية أهمية ومساحة وعددًا في السكان؟!!
وكالعادة تتقاذف الأجهزة الخدمية إخفاق أي أمر يرتبط بخدمة المواطن وتوفير سُبل العيش الكريم له؛ فوزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بالطائف تقول إنها اعتمدت إنشاءه في إحدى ميزانياتها بسعة 200 سرير ويتبقى دور الأمانة في تحديد الموقع، وأمانة الطائف ترد على الصحة بأنها رفضت 4 مواقع خُصصت للمستشفى بدواع منها أن بعضها مملوكًا بصك شرعي لمواطن ذي صفة اعتبارية، أو وجودها في مسيل وادي، ومع وجاهة المُبررات إلاّ أن استمرارية المُشكلة لمدة عِقد من الزمن يعكس أن وراء الأكمة ما وراءها، في الوقت الذي تقف محافظة الطائف بصفتها المسؤولة عن التنسيق بين الأجهزة الحكومية موقف المُتفرج السلبي من هذا التسويف غير المنطقي لسد حاجة مئات الآلاف الصحية.
لذا أرى نقل ملف مستشفى الحوية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وعرضه على أميرها بحكم أنه الحاكم الإداري لها الذي يعرف الحوية معرفة شخصية منذ نشأتها وحتى ما وصلت إليه الآن، وأنا متفائل بأن الحل السحري لهكذا مُعضلة يمتلكه الفيصل ليفصل في الأمر وينعم مواطن الحوية بحقه الصحي بجوار سكنه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
