توقع مختصون في قطاع النفط، أن تتراوح أسعار النفط في العام الحالي ما بين 60-70 دولارًا للبرميل، مقللين من أي تأثير سلبي نتيجة الارتفاع المتوقع للإنتاج الأمريكي إلى 10.4 مليون برميل يوميًا وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقال الخبير النفطي، الدكتور أنس الحجي، أن الإنتاج النفطي الأمريكي سيرتفع إلى مستويات تاريخية، إلا أن وكالة الطاقة الدولية ركزت على الكمية المتوقعة وتجاهلت النوعية، خاصة أن هناك مصاف تفضل بعض الأنواع على الأخرى. وأضاف أن الوكالة تجاهلت أن الزيادة في النفط الصخري من النوع الخفيف ولا يتلاءم مع متطلبات المصافي لا سيما الأمريكية، إضافة أن هذا النوع لا ينافس النفط الخليجي المصدر للولايات المتحدة بسبب اختلاف النوعية، لكنه ينافس الحصة السوقية لدول مثل الجزائر ونيجيريا، مما دفع تلك الدول لمنافسة الخليج بالأسواق الأوربية والآسيوية، مشيرًا إلى أن الزيادة في إنتاج الصخري قد تؤثر بشكل غير مباشر في حصة دول الخليج النفطية. وأشار إلى أنه حال تحجيم تعريف النفط بحسب «أوبك»، فإن الزيادة لا تتعدى ثلث الذي أعلنته وكالة الطاقة، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد فترات إنتاج النفط الذي تتطلبه المصافي ويزيد إنتاج النفط الصخري، مما يرفع أسعار النفط. وتابع: «هذا الارتفاع قد يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الصخري، لا سيما أن هناك ارتباطًا بين أسعار النفط وتكاليف الصخري، خاصة أنه مع ارتفاع أسعار النفط ترتفع التكاليف وبالتالي تقل الأرباح.

وقال المهندس عثمان الخويطر، نائب رئيس أرامكو السابق لشؤون الحفر والتنقيب: إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى أي مستوى ليس له تأثيرًا مباشرًا على إنتاج دول الخليج خاصة أنها تنتج كميات أكبر من حصصها المفروضة، وأكثر مما تحتاج إليه اقتصادياتها، إضافة إلى أن ارتفاع الإنتاج الأمريكي لن يستمر طويلًا.

وأضاف «الخويطر»، أن معظم توقعات المحللين لا تخرج عن متوسط ما بين 60-70 دولارًا لسعر النفط في 2018، متوقعًا أن يبقى عند الحد الأعلى أو يزيد بسبب استمرار نمو الطلب العالمي ونضوب الحقول المنتجة دون اكتشاف مصادر جديدة ذات احتياطيات كبيرة، إلا أنه مع كل زيادة في الأسعار سينمو إنتاج الصخري.

وأوضح أن النفط الصخري سيظل مكلفًا، لا سيما خارج أمريكا، مما يتطلب سعرًا مرتفعًا، مشيرًا إلى أن تهديد الصخري لمصادر البترول التقليدي الرخيص، خرافة إعلامية، لأن السوق يستوعب الصخري والبدائل المتجددة وهو غير مقلق، خاصة أن الصخري يخفف الضغط على البترول الخليجي.