كشفت البنوك السعودية عن استعدادها لتمويل كافة مشاريع الشباب السعودي الاستثمارية وأكدت من خلال رئيس لجنة الأعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن البنوك السعودية تقدم كافة الخدمات للشباب ممثلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في ضوء توجه الشباب السعودي للدخول في أنشطة تجارية قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول سعودتها بشكل كامل، والذي يتوقع أن يلجأ فيه عدد كبير من الشباب لممارسة التجارة في هذه النشاطات التي اقتصرت العمل فيها وزارة العمل على السعوديين.

وأشار حافظ إلى أن عدد المنشآت التي تم دعمها حتى نهاية العام الحالي يزيد عن 10.7 آلاف شركة بحجم تمويل تجاوز 21 مليار ريال منذ بداية برنامج كفالة. ورحب حافظ بقرار توطين 12 نشاطا تجاريا بداية من العام الهجري القادم، مشيراً إلى أن البنوك على أتم الاستعداد في تقديم كافة الخدمات والقروض التي تحتاجها المنشآت المبتدئة أو المتوسطة أو المشاريع الخاصة للشباب متى ما توفرت كافة الاشتراطات.

في الوقت الذي أكد فيه عدد من المستثمرين في مجال قطاع التجزئة أن قرار وزارة العمل بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم، هو خطوة متقدمة نحو توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مؤكدين أهمية إنشاء معاهد للتدريب في مجالات البيع والشراء ومخاطبة الجمهور والتسويق، مشيرين إلى أن إطلاق القرار دون وجود معاهد تدريبة للشباب سيتحمله صاحب المنشآة من ناحية التأثيرات المباشرة المتوقعة.

وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي إن قطاع التجزئة مستعد لاستقبال كافة الشباب السعودي، مشيراً إلى أن المراكز التجارية لها خبرة في تطبيق قرارات سابقة من ضمنها تأنيث محلات المستلزمات النسائية وقطاع الجولات والذهب، مطالباً في الوقت نفسه التركيز على جانبي التدريب قبل وخلال ممارسة العمل، والبدء بها في القريب العاجل حتى يتمكن طالبي الوظائف من الجنسين التعرف على احتياجات سوق العمل عن قرب، وتجاوز كل العقاب المتوقعة لهم.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد إن مبادرة وزارة العمل بتوطين 12 قطاعا ومهنة على السعوديين والسعوديات سينعش قطاع التجزئة وسيوفر العديد من الوظائف ويقلل من التحويلات المالية خارج البلد. مؤكداً على أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في القضاء على التستر التجاري في بعض الأنشطة الاقتصادية وإحلال الشباب السعودي كأصحاب عمل في هذه الأنشطة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه بداية من العام الهجري 1440، سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وأضاف أبا الخيل، أن تاريخ توطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ.

وأبان أنه بحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.