كشف وليد الكلش مدير عام إدارة السياسات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن الوزارة بصدد إصدار تشريع للعمل الحر، ليكون معترفًا به بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم البرنامج والانتقال إلى الاقتصاد المنظم، من خلال بوابة العمل الحر، فضلًا عن إجراء مباحثات مع مؤسسة النقد العربي «ساما» لفتح حسابات تجارية أو شبه تجارية للمسجلين في الأعمال الحرة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي أقامته غرفة جدة أمس عن برنامج العمل الحر التي أطلقته مؤخرا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال عبدالله الحسون، مدير إدارة عمليات صندوق الموارد البشرية «هدف»: إن عدد طلبات الدعم التي قدمت للصندوق من خلال المهن الحرة نحو 700 طلب، فيما تم تسجيل نحو 300 طلب، مشيرًا إلى أن أبرز الشروط لقبول الدعم من الصندوق عدم وجود طالب الدعم على رأس العمل.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن 64% من الحاصلين على شهادة العمل الحر لديهم خبرة سابقة في الأعمال الحرة، بينما 36% من الحاصلين على الشهادة لا يمتلكون خبرة، لافتة إلى رفع عدد المهن الحرة على البوابة الإلكترونية الخاصة بتلك المهن من 74 إلى 94 مهنة حرة.