كشف مصدر مسؤول بالقنصلية العامة الإندونيسية بجدة، عن سعي حكومة بلاده إلى استحداث 4 أنظمة ولوائح جديدة، لتنظيم عملية إرسال العاملات المنزليات للمملكة، وضمان إرسال المؤهلات منهن، إضافة إلى الحد من السماسرة، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وضمان استلام العاملات رواتبهن الشهرية بالوقت المحدد، مما يسهم في تسريع وصولهن خلال شهرين.

وقال المصدر لـ«المدينة»: إن وزارة العمل الإندونيسية تعمل على استحداث عدة أنظمة ولوائح ومن ضمنها: تقليص مدة استخراج الشهادة الطبية والأمنية إلى أسبوع بدلاً من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقًا، وإيجاد نظام للرقابة على مكاتب إرسال العاملات للحد من السماسرة، إضافة إلى زيادة مدة التدريب للمسجلات بالمراكز المخصص لتدريب العاملات إلى 60 يومًا بدلاً من المدة السابقة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أسماء العاملات المؤهلات ومتابعة إرسالهن للعمل بالمملكة لتجنب إرسال غير المؤهلات.

وأضاف: إن تطبيق تلك القرارات والتنظيمات أسهم بتأخير إرسال العاملات للمملكة، متوقعًا بدء الإرسال خلال الشهرين المقبلين.

وقال عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات: إن تلك التنظيمات تسهم في تسهيل الاستقدام من إندونيسيا وسرعة إنجاز المعاملات والتصديق عليها بالإضافة إلى جذب أصحاب الشركات والمكاتب بعودة الاستقدام من إندونيسيا بعد توقفها، والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن وزارة العمل وقعت اتفاقية مع نظيرتها الإندونيسية لاستقدام عمالتها المنزلية بشهر أكتوبر الماضي، واتفق الطرفان على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.

كما اتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.

​4 تنظيمات جديدة لإرسال الإندونيسيات
  1. تقليص استخراج الشهادة الطبية إلى أسبوع.
  2. الرقابة على مكاتب الإرسال.
  3. زيادة التدريب بالمراكز لـ60 يوما.
  4. قاعدة بيانات لأسماء العاملات المؤهلات.