أكد عضو شبكة برنامج «إيجار» عبدالرحمن السماري أن 95% من قضايا الإيجار يحكم بها لصالح «المدعي»، مشيرًا إلى أن إحصائيات قضايا التعثر والإخلاء في العقار تبين أن نحو 30%

من القضايا المطروحة في وزارة العدل، قضايا إيجارية تصل مدة التقاضي في بعضها إلى عامين.

وعزا «السماري» هذه الإحصائيات، إلى العوائق التي يشهدها القطاع خلال الفترة الماضية، على رأسها: عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية، وعدم وضوح حقوق والتزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية، وضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية المعدة للإيجار.

ويهدف البرنامج لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، فيما تتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة منها: العمل على تسجيل عقد «إيجار» الموحد في الشبكة الإلكترونية.

ويهدف تطبيق «وسطاء عقاريون» تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.

جدير بالذكر أن برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان أطلق مؤخرًا خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».