بعض القرارات التي وضعت لدعم اقتصاد الوطن والمواطن بحاجة الى مراجعة كقرار رسوم المرافقين والذي انعكس على الوطن وعلى المواطنين العاملين في بعض المؤسسات الوطنية والتي بدأت تحسب (كم) تدفع على العمالة لديها ومن ثم ينتهي الحساب إلى كيفية التخلص من السعوديين الذين اضطروا أن يغادروا مواقعهم إما إلى البيت والبطالة أو إلى عمل آخر بأجر أقل!!. وهي قضية أن يأتي العكس الذي يحمل آثاراً تنعكس على إنسان ومؤسسات الوطن خاصة وأن تبعات تلك الرسوم كثيرة والتي جاءت وبكل أسف عكسية وأثبتت أن ضررها أكبر من نفعها وأن الوطن هو الخاسر من جراء تلك المغادرة الجماعية والتي أثرت كثيراً في السوق كله، ولا دليل أكبر من أن ترى الشوارع وقد أصبحت مملوءة بإعلانات «محلات وشقق للإيجار» وعلى الوطن والمواطن الذي وجد نفسه بين قوسين أن يدفع الثمن..!!

والسؤال هنا (هو) أين المكاسب التي تحققت من فرض هذه الرسوم والتي كان يفترض أن تأتي بطريقة أخرى غير تلك التي جاءت بها وبأسلوب يضع الوطن والمواطن في أول القائمة ويدرس تبعات ما بعد التطبيق لاسيما وظروف بعض المؤسسات صعبة بسبب تدني الربحية وهنا يكون الأمل في إعادة النظر في الرسوم لتخدم الوطن لا أكثر ...،،،

أقولها والحقيقة أن المواطن اليوم سوف يعاني حين يغادر الجميع ويتأثر اقتصادنا كله وقد بدأت ملامح تأثير هذا القرار تطفو على أرض الواقع ، حتى أن كل شيء بات جامداً هامداً راكداً في عالم البيع والشراء والاستثمار وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والذي كان هو الدافع الأول الذي يدفع بالمستثمرين إلى بناء المجمعات السكنية. اليوم (لا) أحد يفكر (لا) في شراء أرض تجارية و(لا) حتى سكنية لأنه كان يعتمد على استثمارها في الإيجار وكيف يغامر اليوم والشقق فارغة والمحلات مثلها وهنا يكون الضرر على الوطن والمواطن أكبر من ذلك القرار الذي جاء بهدف الإصلاح فكان العكس!! ،،،

(خاتمة الهمزة) .. أنا مع كل قرار يخدم الوطن والمواطن لكن أن تأتي النتائج عكسية فتلك والله حكاية لا تحتاج إلى صمت بل تحتاج إلى إعادة النظر وبالسرعة القصوى لكي لا يكون الوطن هو الخاسر الأول ... وهي خاتمتي ودمتم.