وافق مجلس الشورى يوم أمس على ملاءمة دراسة تعديل المادة 77 وعدد من المواد على نظام العمل، بينما اختلف الأعضاء حول التعويضات المقترحة للمتضررين من الفصل التعسفي، وأحقية صاحب العمل في الفصل. وتباينت الآراء حول معالجة قضية الفصل التعسفي واستغلال المادة 77 من نظام العمل.

في البداية قال الدكتور هادي اليامي إنه من الضروري توفير الحماية للعامل السعودي وأن التعديل على أشعار العامل بالفصل والذي كان ينص على 30 يومًا وعدل إلى 60 يومًا، وبحسب أصحاب المقترح وهو 90 يومًا هو عبء إضافي على العامل إذا رغب في الحصول على عمل جديد.

وأضاف أن تعديل كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتور أيوب الجربوع والمهندس محمد النقادي جاء بإعطاء مطلق الصلاحية لصاحب العمل من خلال تحديد التعويض إذا لم يكن هناك عقد محدد المدة، مطالبًا بأن يكون نص في المادة يؤكد على أن التعويض يجب أن يكون عادلًا للعامل.

من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري أنه مؤيد لملاءمة دراسة المقترحين وأنهما يعالجان الفصل التعسفي وأن هناك ثغرة نظامية وتتمثل في إعطاء صاحب العمل القيام بالفصل التعسفي، وطالب بأن يكون هناك في نظام العمل من قبل المنظم التفريق بين الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعة في الفصل للعامل من قبل صاحب العمل.

وقال الدكتور فهد العنزي إن مقترح أعضاء المجلس يحاول إيجاد توازن في العلاقة بين طرفي العمل وهذا أمر غير صحيح، كما أن التعويض هناك ثلاثة أنواع من التعويض بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل والتعويض النظامي والذي ينص عليه النظام والتعويض القضائي وهو التعويض الذي يلجأ إليه الطرف المتضرر وهو العامل عبر القضاء للحصول على ذلك التعويض.

وقال الدكتور عبدالله السفياني أنه يختلف مع اللجنة في تعديلها للفقرة 1 من المادة 77 والتي يشير تعديل اللجنة إلى أن التعويض هو أجرة 5 أشهر فيما أن التعويض المنصوص عليه في النظام والذي يقول إن التعويض هو أجرة 15 يومًا من كل شهر عن أول خمس سنوات وثم أجرة شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف فهذا التعويض أشمل وأفضل، ولكن لدي سؤال لماذا قررت اللجنة تحديد التعويض بأجرة 5 أشهر لماذا ليس 4 أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا.

وطالب عضو المجلس محمد المطيري أن تعمل اللجنة على التركيز خلال دراستها لنظام العمل وتعديل المواد المطلوبة أن تركز على قضايا الفصل الجماعي والفصل المتكرر.