تراجعت مبيعات العقار في يناير بنسبة 19% لتبلغ 15.3 مليار ريال مقارنة بـ 18.8 مليار ريال في نفس الشهر من 2017، رغم ارتفاع مبيعات شقق التمليك، بنسبة 58%

لـ 1.3 مليار ريال مقارنة بـ 823 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة الصفقات السكنية بنسبة 29% لتبلغ 9 مليارات ريال في يناير الماضي مقارنة بـ12.7 مليار ريال، في حين شهدت مبيعات العقار التجارية نموًا بنسبة 2%

لتصل إلى 6.3 مليار ريال، مقارنة بـ 6 مليارات ريال في يناير 2017.

وشهدت مبيعات الأراضي في يناير انخفاضًا بنسبة 28% لتبلغ 11.8 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في يناير 2017، كما تراجعت مبيعات الفلل 21% في يناير لتبلغ 64 مليون ريال، بعد أن كانت 81 مليون ريال في نفس الفترة من 2017، كما انخفضت مبيعات البيوت الشعبية بنسبة 5%

في يناير لتبلغ 62 مليون ريال مقابل 65 مليون ريال في 2017.

فيما شهدت مبيعات العمائر السكنية والمعارض التجارية انخفاضًا كبيرًا في يناير لتبلغ 19 مليار ريال و57 مليار ريال على التوالي، مقارنة بـ227 مليون ريال و145 مليون ريال في يناير من العام الماضي.

وأكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين، أن النتائج تعكس ركودًا في مبيعات العقار، رغم وجود بعض الصفقات الكبرى التي قد توحي بالرواج، مشيرًا إلى أن السوق العقارية انعكاس حقيقي للسياسية المالية للدولة، فيما قد يؤدي التوسع الحكومي في الإنفاق العام، وطرح المزيد من المشروعات الضخمة في تغيير دورة الركود الحالية، وإحداث انتعاش للقطاع.

واستبعد أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط حاليًا إيجابيًا مباشرة على العقارات إلا في حال تجاوزت 80 دولارًا، مشيرًا إلى أن سعر التعادل، والوصول إليه يحفز الحكومة للتوسع في الإنفاق العام، مما ينعش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص.

وقال خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة: إن الأسعار الحالية وصلت إلى مستوى متدنٍ، متوقعًا أن يشهد العام الحالي استقرارًا لأسعار العقارات.

وأضاف الغامدي، أن الانتعاش الذي حدث في نهاية العام الماضي بالصفقات العقارية يعود إلى عدة عوامل أبرزها: تسييل بعض المحافظ الاستثمارية لعقاراتها وزيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85% لـ90%

من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية تعادل أسعار أعوام 2011-2012.