أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم أمس في مجلس الشورى بحضور رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين وبين المجلس هي أول مذكرة والجهات الحكومية، والشورى بحكم اختصاصه باقتراح الأنظمة وتعديلها، هذا يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواء المحامين أو المستشارين القانونيين والذي تتميز به الهيئة في هذا الجانب، لذلك مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة. وأضاف إن التسجيل العيني للعقار هو بطبيعته له أبعاد كثيرة ومتعددة وتنسيقية سواء بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهناك في الآفق القريب حلول متكاملة بدأنا بها في الوزارة وستكتمل خلال الفترة القادمة. وعلق وزير العدل حول الغياب الدولي للوزارة في الدفاع عن المملكة، قال إن آخر زيارة كانت لجمهورية الصين الشعبية، وهناك خطة متكاملة وهناك تبادل للزيارات في هذا الجانب بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 28 مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارات العدل في مختلف دول العالم، وتبادل الزيارات تخضع أولاً لوزارة العدل في المملكة والجهات الأخرى والتنسيق جار في هذا الجانب.