حدد ماليون، ثلاثة خيارات أمام الحكومة لطرح نحو 5%

من أسهم أرامكو للاكتتاب في النصف الثاني من 2018، وهي: أن يتم الإدراج في سوق خارج المملكة، والجزء المتبقي في سوق الأسهم المحلية، أو أن يتم إدراجها في إحداهما، أو البيع للصين بعد تقديمها عرض شراء، مشيرين إلى أن الإدراج المزدوج في صالح الشركة لاستقطاب سيولة خارجية، فيما استبعدوا التأثير السلبي على السيولة في سوق الأسهم السعودية حال طرحها محليًا، مشيرين إلى قدرة السوق السعودي لاستيعاب مثل هذا الحجم من الطروحات.

وقال الخبير المالي، محمد بن فرحان: إن هناك ثلاثة خيارات أمام الدولة فيما يتعلق بطرح نحو 5% من شركة أرامكو للاكتتاب، في النصف الثاني من 2018، مشيرًا إلى أن الخيارات هي: أن يتم الإدراج في سوق خارج المملكة، مثل لندن أو نيويورك، والجزء المتبقي في سوق الأسهم المحلية، أو أن يتم إدراج نسبة 5%

بالكامل في إحداهما، أو أن يتم البيع للصين بعد أن قدمت الأخيرة عرضًا للشراء.

وأضاف فرحان: أن المستهدف من طرح 5% من الشركة للاكتتاب في السوق المحلية يقدر بنحو 375 مليار ريال، بينما سيكون له تأثير طفيف على السيولة الموجودة في سوق الأسهم، لا سيما على بعض الشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن السوق قادرة على احتواء هذا النوع من الاكتتابات الضخمة بناءً على تجارب سابقة، على رأسها «البنك الأهلي» الذي سحب نحو 300 مليار ريال من السيولة، ولم تؤثر سلبيًا على المتداول، خاصة أن السيولة غير المتداولة تتجاوز هذا المبلغ. وتوقع أن يتم طرح جزء كبير من الـ5% في بورصة لندن لموافقتها على الاشتراطات السعودية، والجزء المتبقي في سوق الأسهم المحلية، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة أرامكو الاقتصادية أن تطرح 5%

بالكامل في السوق السعودية.

وتوقع الخبير المالي، خالد الزايدي، أن تتراوح القيمة السوقية للسهم الواحد لشركة أرامكو ما بين 10- 12.5 دولار، بما يعادل 37.5- 47 ريالًا، مشيرًا إلى أن الهدف من بيع حصة أرامكو خلق تدفقات نقدية للدولة لإنشاء شركات بقيمة وقدرة عملاق النفط والغاز من الناحية الاقتصادية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المحلل المالي: حسن الأحمري: إن الاكتتاب يدعم الاقتصاد المحلي، بزيادة حجم الشركة وتوسيع أنشطتها، فضلًا عن زيادة نشاط القطاع الخاص، مما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإشراك المواطن في الربح التشغيلي للشركة، وتنويع مصادر الدخل.