اشترطت وزارة العمل تسجيل العمالة عن بُعد في التأمينات لاحتسابها في نسب التوطين، وعدلت الوزارة في سبتمبر الماضي نسب التوطين؛ من أجل زيادة فرص العمل، كما اتجهت إلى التوطين المُوجَّه للقطاعات، بالتعاون مع إمارات المناطق؛ لتحقيق ذات الهدف، بعد ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.8 %

مؤخرًا. ونفت الوزارة صرف أي قروض أو مِنح من الضمان الاجتماعي، الذي يستفيد منه حاليًا أكثر من 900 ألف مستفيد، مشيرةً في السياق ذاته إلى أن الضمان لا يسدد رسوم الطلاب، وإنما الجامعات هي التي تعفي منسوبي الضمان من الرسوم الدراسية السنوية. وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن نقل خدمة عامل لديه رخصة عمل، بغرض الخروج النهائي، مشيرةً إلى أن بدل غلاء المعيشة لا يشمل المستفيدين من التأهيل الشامل، وإنما يشمل منسوبي الضمان الاجتماعي.

وتسعى وزارة العمل إلى التوسع في برامج دعم التوطين، بالتعاون مع مختلف القطاعات، ومن أبرز البرامج مؤخرًا «قرة» و»وصول» لدعم العاملات.