وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية ومنح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أيده 63 صوتاً بعد أن تداخل عدد من الأعضاء على المقترح.. وبعد سجال استمر لقرابه 40 دقيقة صوت المجلس بالموافقة، وقد أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم للمقترح والآخرون رأوا عكس ذلك. في البداية قالت العضو نورة المساعد إنها مع المقترح المتعلق بتعديل نظام الجنسية العربية السعودية ومع ما تقدمت به اللجنة الأمنية من مبررات وتوصيات في الموافقة على دراسة المقترح المقدم من عدد من الأعضاء مشيرة الى أن أغلب دول العالم تسمح بتجنيس الأبناء من الآباء والأمهات مشيرة إلى في الوقت نفسه إلى أن هناك تمييزا في السماح للرجل فقط بتجنيس أبنائه دون المرأة مطالبة بالموافقة على دراسة المقترح.

من جانب آخر قال فيصل آل فاضل إنه مع المقترح وهو حق من حقوق الإنسان في التجنيس سوى من كان من أبناء الأمهات السعوديات أو الآباء السعوديين وهذا المقترح يصب في مكافحة التمييز. من جهته خالف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ما ذهب إليه عدد من الأعضاء بالتأييد للمقترح وقال إن زواج السعودية من غير سعودي يعتبر خيارا لها أم فيما يتعلق بالجنسية فهذا يعتبر ليس خيار لها كونه خيار للسلطة العامة ونحن إذا منحنا الجنسية لأبناء الأجنبي المتزوج من سعودية فسيسقط حقوق هؤلاء الأبناء في دولة الأب التي ينتمي لها لا ينبغي أن يصل الأمر إلى منح الجنسية إلى ابن غير سعودي حتى لو كان من أم سعودية. فيما قالت عضو مجلس الشورى إقبال دندري إنها مع المقترح في تجنيس أبناء السعوديات متساءلة كيف لم يمنح أبناء السعودية الجنسية مشيرة إلى أن حمل الجنسية ليس لها علاقة بالاسم. من جانب آخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي إن هذا الموضوع، يلقى عناية كبيرة من الدولة، وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية، شكلت فريق عمل في الوزارة، لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية، ولاشك أن المقترحين المقدمين من الزملاء، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية.

وأشار العضو إلى مبررات قدمها الزملاء منها:

- الأقامه بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لايجد كفيلا، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيها.

- تأشيرة الخروج والعودة، عبء مادي وقيد على الأسرة التي لاتستطيع الحراك بدونها ذهاباً وإياباً، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية، لتجديد الأقامة.

- التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء ارتباط وانتماء وولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية، بعد تخرجهم من الجامعات، يعاملوا معاملة العمالة الوافدة، وتواجههم كثير من العقبات لاستكمال دراستهم العليا، بالرغم من تفوقهم

- معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فاقدا لفئة فاعلة في المجتمع، ومن ضمن النسيج المجتمعي بحكم نشأتهم وتعليمهم وتربيتهم وإقامتهم لفترة طويله في المملكة

- نظام تجنيس الأبناء، نظام مطبق في معظم دول العالم،بما فيها الدول العربية، التى تخطى تعداد سكانها المئة مليون ولا تضاهي المملكة، في اقتصادها ونموها المتسارع.

طالب مجلس الشورى بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري, والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية. وطالب المجلس في قراره وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية, وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم. ودعا المجلس الوزارة بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50% من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.

مطالبة «الحرس» بشغل الوظائف المدنية الشاغرة