قالت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء: إن الصادرات النفطية للمملكة في نوفمبر الماضي، بلغت 61.7 مليار ريال، شكلت نحو 77.3% من إجمالي الصادرات السلعية، زيادة 5%

عن أكتوبر 2017، التي قدرت بنحو 58.9 مليار ريال.

وتوقع مختصون في قطاع النفط، أن تحافظ أسعار البترول على وتيرة تصاعدها الحالي.

وقال الخبير النفطي، عثمان الخويطر: إن توقعات المحللين تشير إلى بقاء الأسعار في 2018 عند مستوياتها الحالية التي تقدر بـ70 دولارًا، متوقعًا أن يبقى عند الحد الأعلى أو يزيد بسبب استمرار نمو الطلب العالمي ونضوب الحقول المنتجة دون اكتشاف مصادر جديدة ذات احتياطيات ضخمة، لا سيما أن مع كل زيادة في الأسعار ينمو إنتاج الصخري.

وأضاف أن الارتفاع الحالي في الأسعار لن يحفز النفط الصخري على النمو، لأنه سيظل مكلفًا لا سيما خارج أمريكا، مما يتطلب سعرًا مرتفعًا، مشيرًا إلى أن تهديد الصخري لمصادر البترول التقليدية الرخيصة «خرافة إعلامية»، خاصة أن السوق يستوعب الصخري والبدائل المتجددة، وغير مقلق، بل يخفف الضغط على البترول الخليجي.

وقال الخبير النفطي، الدكتور أنس الحجي: إن الزيادة المستمرة في المخزون النفطي الأمريكي الناتج عن تصدير بعض دول أوبك كميات كبيرة من النفط إلى الولايات المتحدة، حالت دون زيادة أسعار النفط.

وأضاف أن انخفاض مخزون الدول المستهلكة لا سيما أمريكا، شرط أساسي لتعافي الأسعار وبقائها عند مستوياتها الحالية، متوقعًا أن ترتفع أسعار النفط في فصل الصيف.

وأشار إلى أنه ليس من صالح دول الخليج ارتفاع أسعار النفط حاليًا فوق الـ60 دولارًا للبرميل على المدى القصير، وفوق 75 دولارًا على المدى الطويل، لا سيما أن الدورة الاستثمارية والاقتصادية للنفط الصخري قصيرة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك زيادة سريعة في إنتاج النفط الصخري مع أي ارتفاع للأسعار.

وأوضح أنه في الوقت الذي يمكن أن ترتفع فيه الأسعار فوق 80 دولارًا سيكون لفترة قصيرة بسبب الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي سترتفع تكاليفه، ولكن هامش الأرباح كاف لزيادة الإنتاج في كل حقول باكان في شمال داكوتا بالولايات المتحدة إلى حقول إيغل فورد جنوبًا على حدود المكسيك.

وأضاف أن وصول الأسعار لـ100 دولار لسبب ما سيكون مؤقتًا ونتيجة للمعطيات الاقتصادية والسياسية.