علمت «المدينة» أن هناك تنظيمًا جديدًا يدرس من أجل إيجاد مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية (السجن) في دور الأحداث بهدف إيجاد حلول أخرى للأحداث بدلًا من السجن للأثر السلبي للدور الخاصة بالأحداث مما تسببه من عزلة الحدث عن أسرته ومجتمعه، وتجعل من شخصيته مضادة للمجتمع.

وتحقق العقوبات البديلة أهدافًا متعددة تفرض على الحدث حسب مناسبتها لخصائصه الشخصية ونوع الجنحة أو الجريمة..ومن المتوقع أن تسهم الأحكام البديلة في إصلاح الأحداث الذين يرتكبون بعض الأعمال الإجرامية التي تستدعي السجن لفترة مؤقته، من خلال توجيههم والعمل على إلزامهم بالأحكام البديلة ذات النفع للمجتمع. تجدر الإشارة إلى أن دور الملاحظة الاجتماعية تعنى بتحقيق «أسس الرعاية والتوجه الديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار لمن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة والعمل من أجل دراسة مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.وهناك 17 دارًا في مختلف المناطق والمحافظات.