قال خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز أمس الخميس إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد. وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014. ولقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات.

وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن «الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقًا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية، لا سيما تهريب البشر والبضائع». وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة «تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية». والخبراء مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011 عندما شنت قوات الزعيم السابق معمر القذافي حملة ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية. وجاء في التقرير أن مهاجرين إريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة لرويترز في بيان مكتوب إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين.