تترقب 500 منشأة جاهزة للتحول إلى نظام الامتياز التجاري «الفرانشايز» في السوق السعودي في حال تطبيق النظام، وسجلت المنشآت الحاصلة على حق «الامتياز التجاري» نسبة نمو تقدر بـ10% ، حيث تحولت تلك المنشآت بشكل تدريجي إلى ذات النظام بالرغم من دخول الشركات الرئيسية إلى السوق. وتوقع مختصون زيادة تلك المنشآت المتحولة نظرا لما تمتلكه من خبرة كافية. وأوضحوا أن النظام يعتبر من أسهل الأنظمة لدخول المستثمر في الأنشطة التجارية، وتوفر مزايا هامة، حيث تختصر عليه الوقت، لإنشاء ماركة تجارية مسجلة باسمه.

ويهدف مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي أعدته وزارة التجارة والاستثمار إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، وفق أسس تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة، تساهم في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، الصغيرة منها والمتوسطة، على تبني نموذج الامتياز التجاري، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى، كما يمنح النظام الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية، لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيما للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه.

وأكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني - مختص وخبير عالمي في «الفرنشايز»، أن مستقبل «الفرنشايز» بالمملكة سينمو بشكل أفضل، وأسرع تدريجيا، بالرغم من دخول الشركات الرئيسية للسوق، وذلك بعد صدور النظام خلال الفترة القادمة، موضحا أنه بعد إقرار النظام تستعد حوالى (500) شركة جاهزة للتحول، وستزيد تلك النسبة بشكل تدريجي، وذلك لتوجه الشركات للحصول على العلامات التجارية العالمية الكاملة، مضيفا أن التحول يعتبر من أفضل الوسائل لسرعة النمو، والتي تدفع شباب ورواد الأعمال بالاستثمار في هذا النشاط، متوقعا أن عدد المنشآت السعودية التي تحولت إلى « الفرنشايز» تبلغ نحو 50 منشأة، مؤكدا احتياج السوق السعودي إلى نموذج ناجح دوليا ليتم التحول بموجبه.