وأشار تقريرتقدم به الأعضاء واطلعت «المدينة» على نسخة منه إلى أن مقترح مشروع تعديل «نظام الجنسية العربية السعودية» يسعى للحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في منحهم للجنسية.
وتمثل النص المقترح في تعديل نظام الجنسية في تعديل المادة 3 من النظام، وبالنص التالي: المادة رقم 3: الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ) السعودي هو من كان تابعًا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقًا لأحكام هذا النظام.
ب) السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
ت) الأجنبي هو غير السعودي.
ث) القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
ج) سن الرشد هو ثماني عشرة سنة.
ح) المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.(( تحديد سن الرشد بثماني عشرة سنة)) التعديل.
وتضمن تعديل المادة 7 مايلى: يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.
وتم حذف المادة رقم 8 لانتفاء الهدف منها في حال تم تعديل المادة السابعة.
أهداف التعديل:
- تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق.
- رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية.
- رفع الأضرار التي قد تنشأ من عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية وبالذات في حالة الخلاف مع زوجها غير السعودي.
- حماية النسيج الاجتماعي من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب جنسية، أو عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية.
6 مبررات للتعديل
- أهمية مراجعة وتعديل مشروعات الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها فترة طويلة.
- التأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في حصول أبنائهم على الجنسية دون تمييز.
- ابتزاز بعض السعوديات من قبل أزواجهن غير السعوديين عن طريق أبنائهن.
- التكاليف المالية التي تتحملها المرأة السعودية في حال وجودها مع أبنائها في المملكة.
- صعوبة حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية عن طريق نظام نقاط اكتساب الجنسية.
- ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين في المجتمع.
