أوضحت «الهيئة العامة للطيران المدني» ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أنها تولي اهتمامًا بالغًا لمتابعة المستحقات المالية المتأخرة على شركات الطيران او المستثمرين (العملاء التجاريين)، لافتة أنها وضعت عددًا من الإجراءات الصارمة في معالجة هذه المستحقات من قبل الإدارة المعنية بالمطار والذي على ضوئها تم رفع نسبة التحصيل لعام 2017م بنسبة 75%

من إجمالي الإيرادات مقارنة مع السنوات المالية الماضية.

وأكدت الهيئة أن هناك مبلغ 811 مليون ريال تم أخذه من قيمة عقود الإيجار دون النظر في العقود التي تم تعديلها أو أضيفت كملحق للعقد حيث إنه تم تخفيض قيمة الإيجارات لهذ العقود بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ت/‏‏373) بتاريخ 6 /‏‏4 /‏‏1438هـ بمبلغ 522 مليونًا لثلاث سنوات وبالتالي تكون المبالغ غير المحصلة من عقود الإيجار 289 مليون ريال وليس 81 مليون ريال.

وبشأن وجود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي يعود بعضها لخمسة وعشرين عامًا، كشفت الهيئة أن هذه العقد يعود لإحدى الشركات العاملة بالمطار ومعظم المبالغ المستحقة عليها هي في الأصل غرامات تأخير والتي تم البت فيها من الجهة المختصة.

وحول وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلين بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم، تؤكد الهيئة أن الإدارة المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتجديد العديد من العقود بالمطار وتسوية أوضاعها النظامية مع مراعاة عدم التجديد لأي من العقود التي عليها مستحقات مالية متأخرة قبل سداد المبالغ المترتبة عليها مع تقييم الأداء التشغيلي للمستثمرين قبل التجديد.

وأكدت الهيئة أن إدارة التشغيل التجاري معنية بالاستثمار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في داخل صالات السفر والمرافق والأراضي بالمطار..

جاء ذلك في توضيح لها، تعقيبًا على ما نشرته» المدينة» أول أمس (الأحد). بعنوان:» تهاون في تحصيل812 مليونا من متسأجرين بمطار جدة».

وفيما يتعلق بالتحصيل في المطار قالت الهيئة: إن الإدارة المالية بالمطار لديها قسم مختص بالتحصيل وبفضل من الله عز وجل ثم بمجهود منسوبي الإدارة حققت الإدارة نسبة عالية في الإيرادات لهذا العام، مؤكدة على التعاون الكبير الذي تم بين الإدارات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (المالية – التشغيل التجاري –

الأمنية) لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة على المستثمرين وإيقاف الملفات الأمنية للمستثمرين المتعثرين في السداد.

وأوضحت أن بعض المبالغ الموجودة لدى شركات ومؤسسات لا يزال التعامل ساريًا معها ومع ذلك لم تقم هيئة الطيران المدني بتصعيد الإجراءات وفقا للأنظمة والتعليمات.

وقالت الهيئة: بناء على نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏68) وتاريخ 18 /‏‏11 /‏‏1431هـ وجهت العديد من الإنذارات للمستثمرين المتعثرين والمتابعة معهم لتحصيل ما عليهم من مستحقات وفي حالة عدم الاستجابة يتم ايقاف الملف الأمني عنها فورًا ومن ثم رفعها للإدارة القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام إيرادات الدولة. وأوضحت الهيئة أن إدارة تقنية المعلومات بتحديد الأنظمة المالية المستخدمة بالمطار إضافة إلى البدء في استخدام برنامج جديد في إدارة التشغيل التجاري حيث يمتلك البرنامج إمكانية ستسهم في متابعة العقود بشكل أدق تعاقديًا وماليًا، وأن إدارة التشغيل التجاري بالمطار كلفت فريق عمل للقيام بجولات في صالات المطار ومرافقه للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطار ومدى التزام المستثمرين ببنود العقد المبرمة معهم.