تباشر غدًا الأحد، اللجنة المسؤولة عن استكمال متطلبات هيئة الرقابة والتحقيق في قضايا نادي الاتحاد، أعمالها لاستيفاء كافة المعلومات المطلوبة، وتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف أمس فريق عمل مكونًا من: عبدالإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة، ورجاءالله السلمي وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات، وعبدالرحمن القضيب وكيل الهيئة للشؤون الفنية، وخالد بانصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولؤي السبيعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد، وطالبه وفقًا لبيان أمس الأول «بإكمال المطالب بصورة فورية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الأمر».
وكان بيان هيئة الرقابة والتحقيق أشار أمس إلى أنه اتضح وجود مخالفات وتجاوزات مالية ارتكبت على فترات مختلفة من جانب إدارات نادي الاتحاد، على مدار 14 عامًا، وعليه طلب توفير الآتي: جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة لكل فترة رئيس ونائبه، وجميع القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي، وبيان بإيرادات ومصروفات لكل فترة رئيس، وتوفير جميع القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني للنادي، وصورة من جميع سندات الصرف، وصورة لجميع الموافقات التي صدرت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك للنادي، والعقود والاتفاقيات وعقود الرعاية المبرمة مع الشركات، وبيان بأصول النادي العينية والمنقولة، وجميع الخطابات المتبادلة بين النادي والرئاسة، وصور من الشيكات وقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على صرفها، ومعرفة نوعية القروض، وهل يوجد لها موافقة من الرئاسة العامة، والحصول على تقرير اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب «آنذاك» لدراسة الوضع المالي والإداري للنادي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
