جاء ذلك وفقًا للمعلومات والإحصائيات التي تضمنتها الرسوم البيانية والأرقام المقدمة في ركن المباحث الإدارية بجناح رئاسة أمن الدولة في القرية التراثية بالجنادرية (32).
وأفادت الإحصائيات المقدمة من خلال مطبوعات ولوحات تعريفية توزعت بجناح الرئاسة عن:
- ارتفاع عدد المبلغين خلال الخمس سنوات الماضية.
- عدد البلاغات في عام 1438هـ وصل إلى 6093 بلاغًا.
- كان العدد في عام 1434هـ 2654 بلاغًا.
- نجاح الرسائل في رفع الوعي لدى المواطن والمقيم.
- التعامل الراقي الذي أظهره مستقبلو البلاغات.
- التزام مركز البلاغات في المباحث الإدارية بالحفاظ على سرية المبلغ.
- منح المبلغ الحرية الكاملة في تزويد المركز بأي معلومة عنه.
- التركيز على سرعة التجاوب مع البلاغات والتعامل معها.
وأكد القائمون على ركن المباحث الإدارية في جناح أمن الدولة بالجنادرية 32 أن استشعار المواطن والمقيم لدورهما الأمني يضيق الخناق على مهددات أمنهما وحياتهما، ما يسهم في تحقيق رفاهية ورخاء المجتمع بوصفها أهداف منشودة تتطلع لها القيادة والشعب جميعًا.
وبينوا أن المباحث الإدارية تشارك بمندوبين ممثلين عنها في منظمة عالمية تدعى «مجموعة العمل المالي (فاتف)»، المعنية بتقييم أنظمة الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن المملكة صاحبة عضوية دائمة في هذه المنظمة، الأمر الذي يتيح لها تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في تطبيق معايير المنظمة، ما يجعل المملكة العربية السعودية مصنفة ضمن الدول منخفضة المخاطر، ما منحها بعدًا سياسيًّا واقتصاديًّا، وذات أثر إيجابي في القطاع المصرفي والاستثماري.
عمليات ومهام
عن العمليات والمهام التي تعنى بها المباحث الإدارية، أوضحوا أنها تتمثل في التالي:
- مراقبة ومتابعة وضبط أية تعاملات مالية مشبوهة.
- أية عمليات تهريب أموال من شأنها المساس بأمن الدولة.
