اللجان العمالية تستبعد جدوى تعديل المادة 77.. واقتصاديون: ضغوط التوطين تفاقم البطالة

قلّل مسؤول في اللجان العمالية من جدوى مناقشات مجلس الشورى لتعديل المادة 77 من نظام العمل، في حين طالب اقتصاديون وزارة العمل والتنمية بضرورة التشاور مع المجلس وسماع المختصين، مشيرين إلى أن ضغوط التوطين تفاقم نسبة البطالة. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إن تعديلات المادة ٧٧ لا يمكن الحكم عليها حاليًا في ظل عدم مشاركة ممثلي العمال وغيابهم عن المشهد، بينما يعج المجلس بأعضائه من أصحاب العمل. وأوضح «رضوان» أن المجلس سبق وأن أوصى مرتين خلال الأربع سنوات الماضية بخفض الحد الأقصى لساعات العمل من ٤٨ إلى ٤٠ ساعة في الأسبوع وزيادة أيام الإجازة إلى يومين، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في سياق مجموعة واسعة من الإصلاحات، والسعي إلى زيادة قدرة الشركات الوطنية على جذب العمالة لإثراء القطاع الخاص. وأشار رئيس اللجان العمالية، إلى أن هذه التوصيات جاءت بعد استماع لرأي مجلس الغرف التجارية الصناعية كممثلين لأصحاب العمل واللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية كممثلين للعمال لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، والموازنة بين حاجة المستثمر إلى بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للربح وحاجة المواطن إلى بيئة أكثر جذبًا للعمل.
وشدد رضوان على أن الدول التي خفضت ساعات العمل ومنحت العاملين يومين إجازة، حققت أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بسبب زيادة إنتاجية العمال واستقرارهم، مشيرًا إلى أن هذا التنوع أفاد الجميع بمن فيهم العمالة الأجنبية بوقت فائض أكثر للتسوق مع أسرهم والخروج للترفيه والتنقل، ما أدى إلى زيادة الإنفاق في السوق المحلي وخفض التحويلات النقدية. وأشار إلى أن ساعات العمل الطويلة تتسبب في عزوف أبناء الوطن عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام، إضافة إلى الآثار السلبية على الترابط الأسري وتربية الأبناء، خاصة بالنسبة للمرأة العاملة. وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، من ارتفاع نسبة البطالة عن معدلاتها الحالية، بسبب إصرار وزارة العمل على اتخاذ قرارات غير مدروسة بدون الرجوع إلى مجلس الشورى أو حتى عقد ورش عمل مع خبراء أو مختصين لمناقشة كل جوانب القرار.