كشف مطورون عقاريون عن 5 تحديات تواجه إتمام بناء المساكن وتطوير الوحدات العقارية والمخططات السكنية، على رأسها: صعوبة الحصول على أراض، وتأخر إصدار التراخيص ووصول الخدمات الأساسية، وغياب الضمانات الكافية للمطورين، وتأخر دفع المستحقات في وقتها.

وقال المطور العقاري إبراهيم السبيعي: إن المطورين العقاريين لديهم استعداد في تدشين تحالفات داخلية أو خارجية وتطوير الوحدات العقارية، حال توافر الضمانات، مشيرًا إلى أن السيولة لدى المطور لا تضمن له الاستمرار دون وجود ضمانات من الجهات البنكية أو الحكومية، فضلًا عن احتياجه للبنية التحتية المكتملة وسهولة إصدار التراخيص، وإزالة المعوقات التي تحول دون إنجاز المشروعات في وقتها.

من جهته اعترف وزير الإسكان ماجد الحقيل ردًا على المطورين خلال اللقاء الأخير بغرفة جدة، بوجود بعض التحديات، التي تؤخر عمل المطور، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإزالة العقبات، فيما لديها ورش عمل مكثفة للاستماع للمطورين.

وقال الحقيل:»المبالغ موجودة لدى الوزارة، والضمانات الدولة رصدت لها مبالغ، وما عليكم إلا كمطورين أن تتقدموا بدراسة جدوى جيدة وتقديمها للجهات المستهدفة».

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت مؤخرًا ٣٢٩٢٤ وحدة سكنية، أمام المطوّرين العقاريين للتصميم والتسويق والبناء؛ من خلال العديد من المواقع، التي تمتلكها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من توزيع المواقع إلى عدة مناطق عمل، هو إسنادها لعدد أكبر من شركات التطوير العقاري، وإتاحة فرصة أكبر لمشاركة جميع فئات شركة التطوير العقاري باختلاف قدراتها وإمكانياتها وعدم حصرها في الشركات الكبرى؛ لافتة إلى أن إسناد المشروع لعدد أكبر من المطورين يُسهم في إمكانية سحب المشروع في حال تعثر أو تأخر المطور من إنجازه وإسناده إلى مطور آخر حسب ضوابط الوزارة؛ بما يضمن استمرار المشروع وتسليمه في الوقت المحدد؛ الأمر الذي سيدفع جميع المطورين إلى الحرص والتركيز على إنهاء المشروعات في المواعيد المحددة.