عيادات الأمم المتحدة النفسية

* استقرار الأوطان ومصير الشعوب مرهونان بحالة الساسة النفسية، والساسة الذين يعانون من مشكلات نفسية، خطرهم يسبب كوارث جسيمة.

* حالة كحالة القذافي تعتبر حالة (جنان رسمي) كانت بحاجة لطاقم نفسي كبير يقف عليها ويعالجها، إن كان لزامًا استمراره على هرم السلطة في بلد عظيم كليبيا.

* سياسة الحمدين تعج بالتناقضات والازدواجية والفصام والهوس بالتمرد والهستيريا؛ ما يتطلب إصدار حجر على النظام الذي يدير قطر، وفرض وصاية دولية لإنقاذ دولة قطر ومواطنيها وثرواتها من عبث المهووسين المعتلين.

* فلو أن الأمم المتحدة تتبنى مشروع تقييم الساسة نفسيًّا، وإصدار قوانين لحماية الثروات الطبيعية والشعوب من الاعتلالات النفسية، التي تصيب بعض الساسة فتضعف بصرهم، وتفقدهم الاتزان، وتجعلهم أكثر عرضة للتفلت من المواثيق الدولية.. فليت عيادات الأمم المتحدة تبدأ عملها بمتابعة حالة النظام، الذي يدير قطر وصراعاتها المفتعلة مع نفسها وجيرانها والشعوب العربية كلها، وستجد أن هذا الملف سيكون أكبر من حجم قطر سياسيًّا، وأن التضخم في ثروات قطر صنع هوسًا جعل قذافي قطر يتخيل أنه قادر على شراء الناس، والاتجار بهم، ودفعهم لاصطناع الفوضى في أوطانهم.

* النظام القطري المهووس يحارب المملكة، ويستهدف أمنها منذ أكثر من عشرين عامًا، وكل ما تفعله المملكة في نظر الأحمقين يستوجب النقد العدائي الذي يلعب على وتر الإصلاح لخدمة الباطل، واليوم والسعودية خلال عشرين عامًا، تغير فيها الكثير، وتطور فيها الكثير، وبشكل قياسي، ومع هذا بقيت سياسة الأحمقين العدائية تنتقد وتحرض؛ لتشويه المملكة ومشروعاتها الإصلاحية.

* سبقتنا قطر الصغيرة لتنظيم الحفلات الغنائية، التي كانت تستضيف الفنانين السعوديين وتستثمرهم، وحين نظمت الحفلات الفنية في السعودية وصفت قطر الصغيرة الأمر بالتجاوز والتهور، قطر التي لا تخجل فنادقها من الإعلان عن حانات الخمور على شبكة الإنترنت، وتضمن مناهجها الدراسية تحليل ما حرم الله، فتدرس طلابها أن لا مانع شرعيًّا من نسبة بسيطة من الخمر- لا تتورع عن وصف نشاطات الترفيه، التي حقنت أموال السعوديين وأبقتها في بلادهم، بدلًا من هدرها في سوق واقف (الواقف على السائح السعودي والفنان السعودي)- بأنها تجاوزات غير مقبولة.

* حقيقة إن الحالة في قطر لا تستحق مقارعة الحجة بالحجة؛ لاعتلال الإدراك، وهشاشة الفكر، هي حالة تحتاج تدخلًا أمميًّا لفرض الوصاية والحجر على النظام السياسي المختل في قطر وإدارتها، لحين انتخاب حكومة رشيدة، تكون أهلًا لإدارة شؤون الشعب القطري الشقيق وثرواته.