«الفاتورة المجمعة» تشكل لجنة للتباحث قبل القرارات.. والغرف تضع 8 حلول

اتفق المشاركون في اللقاء الذي جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بقيادات مجلس الغرف التجارية بالرياض، على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تعنى بتفعيل التواصل بين الوزارة والغرف التجارية، ودراسة وتباحث المواضيع التي تعنى في القطاع الخاص قبل إقرارها.

وطرحت الغرف التجارية أكثر من 8 مقترحات في اللقاء، أهمها: تمديد فترة دفع رسوم «المقابل المالي» حتى عام 2025، وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع تلك الرسوم في السنوات الأولى، كما ناقش المجتمعون موضوع البطالة والحلول الممكنة لها.

وكشف عبدالله العديم – رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل- عن أن الغرف التجارية طالبت بتمديد فترة تحصيل رسوم «المقابل المالي» على الوافدين حتى عام 2025 بدلاً من تطبيقها في 2020 م، حتى تتوفر السيولة في السوق، وعمل دراسات عن الاختلافات المناطقية قبل تطبيق قرار التوطين، وتفعيل دور لجان التوطين المناطقي، وتمديد بقاء نسبة من الخبرات كحد أدنى- خبير أو اثنين- من العمالة الوافدة الحاصلة على الخبرات المتراكمة، لمدة سنة على الأقل لنقل خبرتها إلى الكوادر الوطنية، وإلزام المؤسسات الحكومية بكتابة نسبة التوطين في العقود المبرمة مع القطاع الخاص، والمحددة بـ30%

، لتقديم السعر على هذا الأساس، وإعفاء المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم «المقابل المالي» في السنوات الأولى، دعم المنشآت التي ترغب بتدريب وتأهيل السعوديين، وإيجاد الحلول للتخصصات التي لا يوجد لها شواغر من خلال إعادة تأهيلها.

وأكد العديم أن المقترحات والتوصيات لاقت ترحيباً في اللقاء من أصحاب القرار، حيث وعدنا ببقاء خبير أو اثنين من الخبرات الوافدة لنقل تلك الخبرات المتراكمة إلى المواطنين الراغبين في العمل.

من جانبه أوضح ثامر الفرشوطي –

رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية- أن مسؤولي الغرف الذين حضروا الاجتماع مع وزير العمل اقترحوا تمديد تطبيق رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة إلى 2025، وإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، وأن اللجنة المشكلة من الجانبين مجلس الغرف ووزارة العمل ستبحث التوصيات.

وأكد الفرشوطي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك المقترحات المطروحة من الغرف التجارية، متوقعاً أن عدم تطبيقها ربما يخرج 25-30%

من منشآت القطاع الخاص من السوق، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

واقترح الفرشوطي ضرورة أن يستقطع المقابل المالي شهرياً بدلاً من أن يستقطع سنوياً، ملفتاً إلى أن اللقاء مثمر وأسفر عن تحقيق مطلب مهم للقطاع الخاص ممثل في الغرف التجارية، وهو مشاركتهم في أي قرار سيتم اتخاذه مستقبلاً.

من جانبه، قال رئيس مجلس الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، ماجد بن معدي الرويلي: «إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 99%

بحسب تصنيف هيئة المنشآت، وندرك جميعاً أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة والفاتورة المجمعة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا سوف تؤثر تأثيراً سلبياً على نمو تلك المنشآت على وجه الخصوص- فهي ليست الرسوم الوحيدة-، وسوف تتسبب في خروج العديد منها من السوق، وهو ما سينعكس سلباً على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة مستقبلاً، فما يتم هدمه من الكيانات صعب إرجاعه بل ويستغرق وقتاً طويلاً لبنائه».

وأكد الرويلي أنهم يدركون أن تلك الرسوم هامة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي للمملكة، ولكن الجدير بالذكر أن الإيرادات المتوقعة بحسب تلك الرسوم سوف تتناقص مستقبلاً نتيجة خروج العديد من المنشآت من السوق. بالإضافة إلى أن خروج هذه المنشآت من السوق سينعكس مباشرةً على زيادة نسبة البطالة، وسيقلل من عدد الكيانات التي يمكنها أن تستوعب العدد الكبير من الباحثين عن العمل والذي يزيد سنوياً بحكم تزايد عدد الخريجين من أبنائنا وبناتنا.

8 مقترحات للغرف التجارية

تمديد فترة تحصيل رسوم «المقابل المالي».

إعداد دراسات عن الاختلافات المناطقية قبل التوطين.

تفعيل دور لجان التوطين المناطقي.

تمديد بقاء نسبة من الخبرات الوافدة.

إلزام المؤسسات الحكومية بكتابة نسبة التوطين في العقود.

إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم «المقابل المالي».

دعم المنشآت التي ترغب بتدريب وتأهيل السعوديين.

إيجاد الحلول للتخصصات التي لا يوجد لها شواغر.