انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقالوا: إن هناك غيابا تاما لاستراتيجية واضحة تعالج 740 منطقة عشوائية، مؤكدين أن إيرادات الوزارة لا تتناسب ميزانيتها.

وأشاروا إلى أن غياب الخدمات أدى إلى تحول بعض الأحياء إلى «طاردة للسكان»، وأن للوزارة 1970 مبنى يعمل فيها 94 ألف موظف.

وأكدوا أن هناك اختلافا بين إيرادات الأمانات، وبرروا ذلك بوجود أمانة في أحد المناطق يعمل بها 3000 موظف وردت ما يقارب مليار ريال من التحصيل فيما أمانة أخرى بنفس عدد الموظفين لم تورد سوى 183 مليون ريال في عام التقرير، مطالبين باستحداث شركة تتولى التحصيل.

وطالبت لجنة الإسكان والخدمات بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود.

في البداية قال العضو الدكتور سلطان آل فارح: إن الوزارة تعاني من عملية التحصيل وأن لجنة الإسكان والخدمات في توصيتها توجهت إلى إيجاد شركات للقيام بهذه المهمة ومستغرب لماذا لم تتوجه اللجنة إلى الخيار التقني في السداد والتحصيل.

كما طلب من اللجنة أن تضيف كلمة السيارات المركونة في داخل الأحياء والشوارع في التوصية الخاصة برصد ومعاقبة رمي مخلفات البناء داخل الأحياء، كما أن هناك غيابا في التعاون بين الوزارة ووزارة النقل في قضية شق الطرق والحفر في الشوارع.

وقال الدكتور محمد آل عباس: إن هناك عدم وضوح في المدخلات التي تدفعها الحكومة للوزارة في ميزانيتها وبين المخرجات من إيرادات لصالح الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة.

فيما قالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري: إن تقرير الوزارة أشار إلى أن أطوال شبكة تصريف مياه الأمطار في محافظة جدة بلغت ما يزيد على 6 آلاف متر بينما بلغت أطوال شبكة تصريف المياه في العاصمة الرياض حسب التقرير 2 مليون متر، ويجب على اللجنة التأكد من الرقم، كما أن مدينة جدة تعاني من «فوبيا الأمطار» حيث كان آخرها قبل ثلاثة أشهر ولا ننسى ما مرت بها المدينة من سيول جدة وما ترتب عليها من وفيات وخسائر في الممتلكات.

من جانبه قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إنه في 155 مدينة يوجد 740 منطقة عشوائية ولكن الوزارة لم توضح في تقريرها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها لمعالجة مثل هذه المشاكل، كما أن الوزارة لديها مشكلة تتمثل في التأخر في التسجيل العيني للعقار.

وأضاف سموه أن الوزارة تفوت عليها فرصة استثمارية وعائد مالي كبير مهدر يتمثل في أن 84% من النفايات يتم التخلص منها عبر دفنها، وأن هذه الفرصة تتمثل في إعادة التدوير لهذه النفايات.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في المضي في هذا التوجه، والاعتماد بدلا عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضا لتلك العقود.

وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروعي اللائحتين في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة، وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها.

أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها فتتكون من 41 مادة .

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/‏1438هـ,

في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين.

وأكد في قراره ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة. وحث الجهات التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بمحاربة هذه الظاهرة.

مطالبة «نزاهة» بالتصدي لتجاوزات المنافسات الحكومية

طالب المجلس ف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر، وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1437/‏1438 هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل، ووظيفتك وبعثتك.