اتفق مختصون على أن إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى دفع عملية التوطين، وخفض البطالة إلى نحو 10 %، وتمكين القطاع الخاص، ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، وحصر الوظائف، ومتابعة سير خطط التوطين بالقطاعات المختلفة.

وأضافوا أن الوكالة أنشئت في ظل سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، وعدم وضوح اختصاصات هيئة توليد الوظائف، مشيرين إلى أن إنشاء الوكالة تحت مظلة الوزارة يمنحها جميع الصلاحيات والمهام التي تعطيها مرونة وديناميكية أسرع في اتخاذ القرار والإشراف عليه، والتفاعل مع مستجدات سوق العمل.

وأكد المهندس منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالة توظيف السعوديين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يأتي لما شهده سوق العمل بالسنوات الماضية من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، إضافة إلى عدم الوضوح في اختصاصات هيئة توليد الوظائف.

وأضاف أن القرار الجديد أعطى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع الصلاحيات والمهام، التي تعطيها مرونة وديناميكية أسرع في اتخاذ القرار، والإشراف عليه، والتفاعل مع المستجدات في سوق العمل.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الوكالة هو دفع عملية التوطين، وتمكين القطاع الخاص من القيام بالتوطين بشكل أسرع وأسهل، ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى؛ لتوطين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وتوقع الشثري إعادة هيكلة سوق العمل من قبل الوكالة، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وترشيد توظيف العمالة الوافدة، وزيادة توظيف السعوديين؛ مما يمكن المنشآت من دفع الأجور لهم بشكل يتناسب مع طموحاتهم.

وقال الدكتور سالم باعجاجة، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف: إن وكالة توظيف السعوديين تدعم أعمال منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقق زيادة التوطين، وتعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة، وتوفير فرص عمل ملائمة للحد من البطالة وتداعياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الوكالة تُسهم في تخفيف ما يعانيه سوق العمل من معوقات، وحصر الوظائف، ومتابعة التوطين في القطاعات المستهدفة.

وقال الدكتور أحمد الدوسري، رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة: إن إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين يقضي على معاناة سوق العمل بزيادة الفرص الوظيفية، وإحلال القطاع الخاص بالوظائف المناسبة للكوادر الوطنية، إضافة إلى القضاء على معاناة طالبي الوظائف في البحث عن الوظائف المناسبة لهم بتوفير البيئة المناسبة.

ودعا الدوسري إلى تعديل وتطوير بعض الأنظمة، وتفعيل الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى زيادة الدعم للقطاع الخاص لزيادة المشروعات التي تستوعب الأعداد الكبيرة من الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة يُسهم في تخفيض معدل البطالة إلى 10 %.