بين دعم التعليم واستغلاله !!

· دعم المواطن ليس مهمة الحكومات فقط، بل مهمة إستراتيجية يجب أن تتعاضد فيها كل القوى الوطنية ( الحكومات،المؤسسات الخاصة، المؤسسات الخيرية... الخ ) حتى الجهود الفردية يمكن أن يكون لها دور فاعل في هذا الاتجاه. وفي كل أنحاء العالم تقريباً يعتبر الطلاب من ضمن الفئات المجتمعية الأَولى بالرعاية لأسباب لا تخفى على أحد، ولا أظنك إن كنت قد شاهدت الجمعيات في الخارج وهي تتسابق على إسكان الطلاب ومساعدتهم صحياً ولوجستياً وأكاديمياً وإنسانياً، إلا قد تساءلت: لماذا لا يساهم قطاعنا الخاص بتقديم مثل هذه الخدمات محلياً؟! ولماذا تغلب النزعة التجارية الاستغلالية على روح المسئولية الاجتماعية عنده؟!، ولماذا يسود اعتقاد شبه عام أن الحكومة فقط هي من يجب أن تتحمل كل هذه المسئوليات؟!.

·ما تقدمه حكومتنا للتعليم هو محل تقدير ولاشك، وربما لا يوجد مثله في الكثير من دول العالم، لكن اليد الواحدة لا تصفق كما يقولون، خصوصاً في ظل تزايد أعداد الدارسين، وتزايد متطلباتهم الأكاديمية والبحثية، وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وأعرف كما تعرفون العديد من الذين توقفوا عن مشوار التعليم لأسباب مالية بحتة.. الأمر الذي يستدعي من القطاع الخاص النظر للتعليم كمجال خصب للعمل الخيري ولخطط المسئولية الاجتماعية، بدلاً من استغلال الوضع تحت حجج الاستثمار كما يحدث في بعض مراكز الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة!.

· العطاء في المجال العلمي لا يقل خيرية عن بناء المساجد، وهناك الكثير من أوجه الدعم التي يمكن للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوقاف العمل عليها وانمائها، كإنشاء المدارس والمكتبات، وإسكان الطلاب ونقلهم، ودعم البحث العلمي ومراكز اللغات والترجمة، وإنشاء المراكز الصحية والإرشادية التي تساعد الشباب على فهم ذواتهم ، و إرشادهم للفرص التعليمية والوظيفية المطلوبة في سوق العمل .

· لن أستشهد بالهند التي صار لديها نظام تعليمي متطور بفضل دعم المجتمع والمال الخيري؛ حتى لا يقال إنها دولة ضعيفة اقتصادياً، بل سأستشهد بأقوى جامعة في العالم( هارفارد) التي تبلغ أوقافها حوالي 37.6 مليار دولار وغيرها من الجامعات العالمية المدعومة من قبل مؤسسات ربحية وغير ربحية، وصناديق (ترست) الخيرية التي ساهمت في تطوير التعليم في تلك الدول وبالتالي تطورت الدولة كلها. المجتمع السنغافوري مثلاً وبعد أن ساهم مع حكومته في بناء النظام التعليمي الرائع، هاهو يستمتع الآن بواحدة من أكثر دول العالم سعادة ورفاهية بعد أن أصبحت دولتهم تحتل المركز الثاني عالمياً في جودة الطرق، والأول في جودة المطار، السادس في إمدادات الكهرباء، الأول في الرياضيات والعلوم، التاسع في الابتكار، والثامن في الأمن حسب احصاءات العام 2017 .

· النهضة الشاملة تتطلب المزيد من الوعي بأهمية إشراك المجتمع كله في خدمات التعليم، وتحفيز الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال على دعم المتعلم بدلاً من استغلاله .