كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس عن رفع مجلس الأعمال المصري السعودي؛ سقف الاستثمارات في مصر، ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعودي. يأتي ذلك ضمن خطة طموحة تعمل على الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات الطاقة والتنمية العقارية.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بكل المستثمرين الراغبين فى التوسع في الاستثمار بها، خاصة المستثمرين السعوديين، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، من خلال تطوير شامل للبنية الأساسية، وبرنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزِمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال بين البلدين