أكدت وزارة التجارة المصرية أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقاهرة- تمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء توفر الإرادة السياسية، والزيادة المتوقعة في معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة.

وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، في تصريحات أمس أن مجتمع الأعمال في البلدين يلعب دورًا محوريًّا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ترتكز على استثمار الفرص المتاحة كافة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وشهدت العلاقات الاقتصادية نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالعلاقات السياسية المتميزة والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتصدرت المملكة قائمة أكبر الدول العربية استثمارًا في مصر.

ووفق وزارة التجارة والصناعة في مصر، فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى المملكة بلغت ما قيمته 46ر313 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما تم تصدير نحو 13ر329 مليون دولار صادرات حاصلات زراعية. وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق السعودي ما قيمته 19ر36 مليون دولار، و93ر31 مليون دولار غزلًا ومنسوجات، فيما سجلت صادرات المفروشات ما قيمته 68ر15 مليون دولار.

وخلال العام الماضي تم تصدير ما قيمته 74ر69 مليون دولار من الأثاث المصري، ونحو 78ر63 مليون دولار صناعات طبية، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية ما قيمته 75ر9 مليون دولار، و15ر1 مليون صادرات الكتب والمصنفات.