حددت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حالات انقضاء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة وإجراءات التصفية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، مؤكدة ضرورة عقد جمعيات عمومية للشركات قبل إجراءات التصفية.

جاء ذلك في بيان أصدراه أمس أوضحا فيه أن الشركة المساهمة تنقضي بعدة أسباب هى انقضاء المدة المحددة لها، أو تحقق الغرض الذي أُسست من أجله، أو انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، أو قيام المساهم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو انقضائها بموجب المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات.

وأفاد البيان أنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة هيئة السوق المالية (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) ووزارة التجارة والاستثمار (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة).