أكد مختصون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإيقاف العمل بالاتفاقيات إعادة الشراء الآجل، يهدف إلى التسهيل على القطاع المصرفي، والبنوك المحلية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتنظيم العملية الشرائية، موضحين أن القرار جاء بعد أن لاحظت «ساما» سوء الإدارة في الشركات، وتهرب بعض التجار من الدفع وتعاملهم بالبطاقات الائتمانية.

وبين الدكتور فاروق الخطيب - أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن قرار الإيقاف من تعاملات إعادة الشراء الآجل، يعود إلى تهرب بعض التجار من دفع الفائدة عن طريق التعامل بالبطائق الائتمانية، وسوء الإدارة من الشركات، مشيراً إلى أن الإيقاف يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتنظيم العملية الشرائية، وتجنب دفع الفوائد المالية.

وأوضح الدكتور سالم باعجاجة - رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف، أن الشراء الآجل يقصد به شراء المصارف، والبنوك أوراق نقدية بفائدة، بالإضافة إلى أنها تدفع الفائدة عند إعادة تلك الأوراق، مشيراً أن الهدف من القرار هو تقديم التسهيلات للقطاع المصرفي والبنوك المحلية، مما يدل على تقديم التسهيلات، والإجراءات على القطاع المصرفي.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء الآجل لـ 7 أيام و28 يوما و90 يوما، بعدما نزلت أسعار فائدة سوق النقد قصيرة الأجل.

«إيقاف الشراء الآجل»

نقاط أساس سعر الفائدة الأساس للآجل 90 يوما.

10

الهدف من الإيقاف

التسهيل على القطاع المصرفي

تحقيق الاستقرار النقدي